للمرة الخامسة.. "النواب" يفشل في التصويت على تعديل قانون "الطعن أمام النقض"

كتب - أحمد علي:

فشل مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، في التصويت على قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل أحكام قانون حالات إجراءات الطعن أمام محكمة النقض، الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، وذلك للمرة الخامسة على التوالي؛ لعدم اكتمال النصاب القانوني.

وأوصى المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان، وزارة العدل، بسرعة تقديم مشروع متكامل، سواء فيما يتعلق بالنصوص الإجرائية أو الموضوعية؛ بما يحقق العدالة التي تتحقق فيها كافة حقوق وضمانات الدفاع، وأن تكون أمام عدالة منصفة وناجزة، وعدم الاكتفاء بالتعديلات الجزئية التي لا يتحقق معها الغرض المنشود.

كما أوصى بإعداد مشروع متكامل يحقق العدالة الناجزة والمنصفة، من خلال تعديل شامل لقانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات وقانون المرافعات المدنية والتجرية، وقانون الإثبات، حتى تكون أمام منظومة حديثه متكامله تواكب أحدث النظم القانونية.

وأكد أبوشقة أن تجربة هذا القانون تم تطبيقها فى 2007 لمدة 5سنوات، وأتى بثمار جيدة، وأنهى كل الطعون في الجنح المستأنفه، وهو الأمر الذي أكد عليه المستشار مجدي العجاتي، وزير الدولة للشئون القانونية، بتأكيده على أن تجربة هذا القانون جيدة، وسبق أن تم تطبيقه.