239 إنذارًا ضد وزير الداخلية لعدم تنفيذ أحكام تعويض عن التعذيب والاعتقال

كتبت ـ هاجر حسني:

أقام مكتب محمد زارع، المحامي بالنقض ورئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، وبالتعاون مع جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، 239 إنذارا قانونيا ضد وزير الداخلية، مجدي عبد الغفار، بصفته لعدم تنفيذه أحكام قضائية بالتعويض عن التعذيب أو الاعتقال أو حرمن الأقارب من الدرجة الأولى لصالح مواطنين بلغت 239 قضية بإجمالي 6 مليون و266 ألف جنيه.

وقال بيان المنظمة، اليوم السبت، إن الإنذارات تأتى هذا فى إطار برنامج المساعدة القانونية للسجناء، وذلك بالحصول على تعويضات لصالح الضحايا كجزء من جبر الضرر، وأيضا في المساهمة في القضاء على جريمة التعذيب والتي تشكل خرقا للدستور المصري وكافة القوانين المصرية وكذلك المعاهدات الدولية التي صادقت عليها مصر وأصبحت قانوناً داخلياً طبقاً لنصوص الدستور المصرى والتى وصفت جريمة التعذيب أنها من الجرائم ضد الإنسانية التى لا تسقط بالتقادم.

وتابع بيان المنظمة "ورغم حصولنا على أحكام قضائية نهائية بالتعويض لصالح الضحايا الا اننا لم نمكن من تنفيذ تلك الاحكام رغم الوعود المتتالية بالتنفيذ، مما دفعنا إلى توجيه 239 إنذار ضد وزير الداخلية لعدم تنفيذه تلك الأحكام، وذلك تمهيدا لإقامة جنح مباشرة ضد سيادته والتي تقضي بعزل وحبس أي موظف عام يعطل أو يمتنع عن تنفيذ أحكام قضائية".