إعلان

حرائق القاهرة تُشعل نظرية المؤامرة.. ومستثمر خليجي ضمن الحسابات

11:44 ص الجمعة 13 مايو 2016

كتبت- ندى الخولي:

حرائق متتالية في مناطق عدة بالقاهرة، التهمت عقارات ومحال وبنايات سكنية، وأسفرت عن ثلاث وفيات وعشرات المصابين في حريق العتبة وحدها، وعدد آخر من المصابين في باقي الحرائق، وكان آخرها التي اشتعلت في المبنى الغربي لمحافظة القاهرة، في الساعات الأولى من صباح الخميس.

شرعت محافظة القاهرة، في إجراء تحقيق داخلي على مستوى رؤساء الأحياء ومسؤولي المحافظة، للتحقيق في وجود إهمال أو تراخي من قبل مسؤولين، بالتوازي مع تحقيقات النيابة، بحسب مصدر مسؤول بالمحافظة، أكد أنه "بمجرد الانتهاء من التحقيق، سيتم الإعلان عنه للرأي العام".

وتوجهت فرق البحث الجنائي مباشرة إلى كل موقع، للوقوف على أسباب الحريق. وإلى أن تظهر نتائج التحقيقات؛ يكثر الكلام والفرضيات حول أسباب تلك الحرائق وانتشارها في فترة زمنية وجيزة، وهو الحديث الذي يتداوله مواطنون وشهود عيان ومسؤولون على حد سواء.

فالقائم بأعمال محافظة القاهرة، اللواء أحمد تيمور، قال في عدة مداخلات هاتفية لبرنامج تلفزيونية إن "معظم العقارات المتضررة بالعتبة، هي في الأصل عقارات سكنية، حوًلها أصحابها وملاكها لنشاط تجاري وشركات ومخازن لمواد قابلة للاشتعال، وهو ما يعد مخالفة جسيمة يعاقب عليها القانون، وأن الأضرار هم من تسببوا فيها لهم وللآخرين والمنطقة ككل".

تلك التصريحات، يقابلها على الجانب الآخر، ما قاله أهالي وشهود عيان بمنطقة الغوري بأن "الحريق بفعل فاعل، وهناك تعمد لإشعال هذه الحرائق".

فضلا عما قاله سكان وشهود عيان بالعتبة، بأن "المنتفع الأول من إخلاء السوق التجاري وترحيل الباعة الجائلين في المنطقة وهو مستثمر خليجي امتلك مؤخرا شركة صيدناوي".

تلك الرواية التي يتداولها شهود عيان وسكان العتبة، عقب عليها نائب محافظ القاهرة، اللواء أيمن عبد التواب، بأن "الحديث عن إخلاء المنطقة للتسهيل على المستثمرين، عاري تماما من الصحة، وليس له أي أساس"، مؤكدا أن طبيعة الملكيات في هذه المناطق، هي ملكيات خاصة ومفتتة، "متر في متر، أو فاترينه".

وقال عبد التواب "المحافظة تمكنت بالفعل وتضافر جهود مؤسسات الدولة من إخلاء منطقة وسط البلد من الباعة الجائلين، وليست في حاجة لافتعال أزمات كما يروج البعض".

ومع ذلك لم ينفِ نائب المحافظة، وجود دراسة لإخلاء هذه المناطق من الأنشطة التجارية الموجودة فيها إلى مكان يتسع لهم، ويحقق سيولة مرورية، ويقي المحافظة تكرار الحرائق في هذا المربع التجاري الكبير، على حد قوله.

وقال عبد التواب، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إن المحافظة تٌعِد منذ فترة دراسة تهدف أساسا للارتقاء بمنظومة الأسواق التي تشكل كتلة تجارية كثيفة في قلب القاهرة، وتحويلها لأسواق متخصصة تخدم تفريغ وسط البلد ومن الزحام، والتكدس المروري.

وأشار عبد التواب إلى أن الدراسة التي تعكف عليها لجنة متخصصة منذ حوالي عامين، تعمل على تجميع الرؤى والإجراءات اللازمة، والحصر الدقيق للأماكن الحالية، ووضع تصورات للأماكن البديلة وملاءمتها لتكون سوق تجاري حضاري يحتوي على كافة الجوانب التريفية والتسويقية.

بالرجوع لمشروع المخطط الاسترايجي للقاهرة الكبرى لعام ٢٠٠٩ في رؤيته المستقبلية لقطاع التجارة، تبين أن خطة تحويل القاهرة الكبرى إلى مركز تجاري على المستوى العالمي، يتم من خلال ثلاث مشاريع، وهي مشروع تطوير نظم التجارة الداخلية والتعامل مع القطاع غير الرسمي، ومشروع تفريغ القاهرة من الوزارات والمؤسسات الحكومية، ومشروع تحسين وسائل النقل الجماعي.

وحاول "مصراوي" الحصول على معلومات إضافية عن مراحل وخطوات تنفيذ تلك المشروعات التي وضعتها الهيئة العامة للتخطيط العمراني؛ إلا أن المستشار الإعلامي لمكتب وزير الإسكان، هاني يونس، اكتفى بقول "ليس لدي معلومات.. التنفيذ لا يدخل في اختصاص وزارة الإسكان"، ورفض الإدلاء بأية معلومات إضافية.

ما يزيد من صعوبة الوضع، والبحث عن مسؤول مختص يشرح آلية تنفيذ تلك الدراسة؛ وقوع منطقة في وسط البلد والقاهرة الخديوية، لتبعية مشتركة بين وزارات الإسكان والآثار والأوقاف ومحافظة القاهرة وهيئة التخطيط العمراني، نتيجة وجود مباني أثرية ومساجد عدة، بالتالي فإن تلك الدراسات والمشروعات، يتم تنفيذها من خلال التنسيق والتعاون المشترك بين تلك الوزارات والهيئات.

فيما قال مصدر بوزارة الإسكان، إن "تلك الدراسة الصادرة عام ٢٠٠٩ تعد بمثابة رؤية شاملة لمخططات تفصيلية يتم تنفيذها في كل مربع على حدة بمنطقة وسط البلد، ويتم ذلك من خلال المسابقات التي تطرحها الحكومة على مكاتب استشارية تقدم تصورات حلول لهذه المناطق بكل جوانبها، من مرور وأنشطة تجارية وباعة جائلين ومباني تراثية وأثرية".

من جانبه، قال مدير المكتب الإعلامي لمحافظة القاهرة، خالد مصطفى، إنه يستبعد وجود قصد أو تعمد وراء تلك الحرائق، مؤكدا أن بحديثه مع رجال الحماية المدنية الذي توجهوا لإطفاء الحريق الذي نشب بالطابق الثالث من المبنى الغربي للمحافظة، أوضحوا له أن "تلك الحرائق تم انتشارها وتداولها بهذه السرعة نتيجة الطفرة التكنولوجية والإعلامية، فالأخبار تنتشر سريعا مع اندلاع الحرائق، وأن مصر شهدت منذ حوالي عامين، أجواء مماثلة نتيجة تقلبات جوية".

وانهى مصطفى حديثه بـ"هناك تحقيقات سارية ستوضح كل الأمور، ولا داعي للخوض في إشاعات وأحاديث تنال من الجهود الحكومية الحثيثة".

فيديو قد يعجبك: