مايا مرسي: طريق المساواة بين المرأة والرجل ليس ممهدا

كتبت ـ هاجر حسني:

قالت مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، إن الدستور حرص على إقرار مبادئ المساواة والإنصاف وتكافؤ الفرص وعدم التمييز ليعكس روحاً ونصاً أهمية دور المرأة المصرية، وينتصر لحقوقها وحرياتها، وليضمن لها المساواة مع الرجل في جميع تلك الحقوق، مدنية كانت أو سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية، وهو حرص ينبع من إيمان وطني خالص بأن العدل هو أساس الحكم وبأن المساواة هي ضمانٌ لأمن واستقرار المجتمع في مصر ما بعد الثورة، قبل أن يكون متوافقاً بشكل كامل مع التزام الحكومة المصرية وبجدية، بتنفيذ كافة تعهداتها والتزاماتها الدولية في هذا الصدد.

وأضافت خلال كلمتها بـ "منتدى النمو الشامل للكافة والتمكين" إن طريق المساواة الكاملة بين المرأة والرجل في مصر ليس ممهداً والصورة ليست وردية، فعلى الرغم مما حققته مصر من انجازات في هذا المجال فهي لا زالت تواجه تحديات ليست بالهينة، شأنها مثل العديد من البلدان عبر العالم، ليس فقط تلك التي توصف بالنامية ولكن في بعض تلك التي تعتبر متقدمة، وأظن أنكم حتى في بلدكم الصديق تواجهون بعضاَ منها، فلازالت عندكم كما عندنا عادات وتقاليد وموروثات تقف أحياناً في سبيل تحقيق المساواة الكاملة على الرغم من كفالتها نصاً في الدستور، بحسب قولها.

وقالت إن انتخابات مجلس النواب جاءت لتترجم هذا الإيمان عملياً من خلال تولي المرأة في سابقة هي الأولى في تاريخ مصر لـ 89 مقعداً من 596، هي إجمالي مقاعد مجلس النواب، أي بنسبة حوالي15%، وهو انجاز يستدعي الحفاوة وإن بقي الطموح أن نصل في المستقبل القريب إلى نسبة الثلاثين بالمائة المتعارف عليها عالمياً كحد أدني حرج ليكون للمرأة ثقل نسبي مؤثر في العمل النيابي.

وتابعت رئيس المجلس "كذلك وسع الدستور نطاق المساواة، إذ كفل تخصيص ربع مقاعد المجالس المحلية للمرأة، مما يعني أن تأتي انتخابات المحليات التي سيتم إجرائها قربياً بما يزيد عن 13.500 من الكفاءات النسائية موزعة على كافة محافظات مصر".

ولفتت إلى أن قانون تنظيم المجلس القومي للمرأة الذي أقره مجلس الوزراء مؤخراً وسوف يقدم لمجلس النواب لإقراره جاء استجابة لما قضى به الدستور من تفعيل لدور الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة التي أُنشئت عام 2000، وتكريس لاستقلاليتها وضمان لمكانتها ضمن أعلى مستويات القرار بالدولة بتبعيتها المباشرة لرئاسة الجمهورية، قائلة إن هذا القانون قدم دليلاً حقيقياً على اهتمام الإرادة السياسية للدولة وسعيها الجاد لوضع سياسات تنموية منصفة للمرأة المصرية التي استحقت الوصف الذي أسبغه عليها الرئيس كـ "أيقونة العمل الوطني ورمز التضحية من أجل الوطن".

وتابعت "وخاطب سيادته نائبات مصر أمس كصوت ضمير الأمة وصمام أمان مصر وشعبها وطالبهن بالتعبير عن قضاياهن وأن يكن صوتاً للحق تحت القبة وأن يتمسكن بحلمهن في وطن مستقر وآمن بالدفاع عنه بكل ما أوتين من عزيمة وإرادة وتحدي".

وأوضحت أنه على رأس الأولويات العاجلة لهذا المجلس العمل على وضع استراتيجية وخطة قومية لتعزيز دور المرأة المصرية في المجتمع اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً، ولتمكينها بشكل حقيقي وشامل في كافة ربوع مصر، ابتداء من تعليمها ومحو أميتها الكتابية والرقمية والمالية، مروراً بخلق فرص العمل الكريم لها مع تطوير وتنمية مهاراتها، وصولاً لتعزيز مشاركتها في كافة مستويات الإدارة العامة وإتخاذ القرار ومشاركتها الفاعلة في الفضاء السياسي.

وأضافت "ولن تقتصر جهودنا على تطوير الأطر السياسية والثقافية والقانونية فحسب ولكنها ستسعى نحو بناء ثقافة مجتمعية تقبل، بل وتشجع، وتساند بقوة، اضطلاع المرأة بأدوار قيادية في المجتمع".

من جانبها قالت، مرفت تلاوي، المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية على العلاقات القوية التي تربط مصر واليابان منذ القدم والذي لمسته خلال عملها كسفيرة مصر في اليابان، مشيدة بدولة اليابان كونها لم تحتل مصر أبدا على مدار تاريخها، موجهة التحية لسفير اليابان في مصر لأن اليابان قدمت منحة إلى اللاجئات السوريات لتدريبهن في المجلس القومى للمرأة وموجهة التحية أيضا لرئيس المجلس مايا مرسي.