"المنظمة المصرية" تطالب بإلغاء مقترح إسقاط الجنسية عن مرتكبي الأعمال الإرهابية

كتبت ـ هاجر حسني:

تقدمت المنظمة المصرية، اليوم الثلاثاء، بخطاب إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، لإيقاف مشروع قانون قدمه النائب مصطفى بكري بشأن تعديل قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975، وذلك لإسقاط الجنسية المصرية عمن يرتكب عملًا إرهابياً.

ووفقا للمشروع الذي قدمه بكري وفإنه يتضمن اسقاط الجنسية على من صدر ضده حكم نهائي وبات، وذلك عن طريق إضافة بند للمادة 16 من قانون الجنسية المصرية وذلك بإضافة حالة جديدة للحالات التي يجوز فيها لمجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية بقرار مسبب يصدره المجلس.

وقالت المنظمة في بيان اليوم الثلاثاء، إن مثل هذا التعديل في حالة إقراره من البرلمان يعد انتهاك لحق من أهم حقوق الإنسان وهو الحق في الجنسية ومخالفاً للدستور والمواثيق الدولية في هذا الصدد، فالحق في الجنسية حق من حقوق الإنسان الأساسية وخصوصا للمواطنين أحادي الجنسية الذين يتمتعون بالجنسية المصرية بالميلاد ولا يحملون جنسية دول أخرى بالاكتساب وهو يعني حق كل فرد في اكتساب جنسية بلد ما وتغييرها والاحتفاظ بها.

وأوضحت المنظمة مخالفة مشروع القانون الذي تقدم به النائب لمجلس النواب الداعي لإسقاط الجنسية المصرية عمن يثبت تورطه في أعمال إرهابية المواثيق والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان خاصة وأن هذه المواثيق وقعت وصدقت مصر عليها. فبذلك مصر ملتزمة بما جاء فيها من بنود ولاسيما أن الدستور المصري في المادة (151) ذكر بوضوح أن المعاهدات الدولية التي وقعت وصدقت عليها مصر تأخذ قوة القوانين المحلية للبلاد.

وقالت المنظمة أن المادة (15) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أنه لا يحق لأحد أن ينزع من أي شخص جنسيته أو يمنعه من تغييرها. ومعروف أن الإعلان العالمي هو حجر الأساس للقانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يضع علي كل البلاد بما فيها مصر التزامات وواجبات من بينها احترام حق الجنسية الذي يكفله الإعلان في المادة "15".

وأشارت المنظمة أن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في أوقات سابقة وخاصة بعد ثورة 30 يونيو العديد من الدعاوى القضائية التي تطالب بإسقاط الجنسية المصرية عن العديد من المواطنين المصريين، وصدر بعض الأحكام من محكمة القضاء الإداري برفض بعض الدعاوى بناء على تقارير هيئة مفوضي الدولة والتي كانت توصى بعدم قبول الدعوى بإسقاط الجنسية المصرية، ومن تلك الدعاوى الدعوى رقم 69514 لسنة 67 قضائية والتى كانت تطالب بإسقاط الجنسية المصرية عن الرئيس الأسبق محمد مرسي، والبعض الآخر منظور أمام محكمة القضاء الإداري مثل الدعوى القضائية رقم 65109 لسنة 67 ق والتي تطالب بإسقاط الجنسية عن يوسف القرضاوى بتهمة التحريض ضد الجيش المصري، ومن الدعاوى المنظورة أمام محكمة القضاء الإداري الدعوى التي تطالب بإسقاط الجنسية المصرية عن نائب رئيس الجمهورية السابق محمد البرادعي وعشرات الدعاوى الأخرى التي تطالب بإسقاط الجنسية المصرية من العديد من المصريين.