التعليم تناقش وضع استراتيجية موحدة لتطوير منظومة التعليم الفني والمهني

القاهرة - أ ش أ

نظمت كل من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومشروع دعم إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني ومكتب اليونسكو بالقاهرة، مؤتمرًا لمناقشة الأهداف والمحاور الرئيسية لوضع الاستراتيجية القومية للتعليم الفني والتدريب المهني في مصر.

وقال الدكتور إيهاب شوقي، مدير مشروع دعم إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني، إن المؤتمر يهدف لوضع استراتيجية موحدة تدخل فيها مختلف الجهات المعنية بالتعليم الفني والتدريب المهني معا وليس بشكل منفصل، حتى لا ندور في حلقة مفرغة.

وأوضح أن اللاعبين الرئيسيين في تلك الاستراتيجية هما وزارتا التربية والتعليم والقوى العاملة، فضلًا عن حضور رجال أعمال ممثلين للصناعة.

وأشار إلى أن ورشة العمل المنبثقة عن المؤتمر ناقشت الاستراتيجيات الموجودة حالياً وتحديد نقاط الاتفاق لتعظيمها، فضلًا عن التنسيق لحل نقاط الاختلاف ومناقشة القوانين التي تؤثر على التعليم الفني والتدريب المهني.

وأضاف أنه تم تأهيل 157 مطور مناهج بواسطة خبيرة بالاتحاد الأوروبي، تم اختيار 40 منهم للمشاركة في وضع وثيقة منهج، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من وضع 57 وثيقة منهج تعكس طلبات الصناعة حتى الآن، حيث سيتم نقلها إلى التعليم الفني.

وأوضح أنه تم أيضًا مناقشة بعض القوانين التي تؤثر على التعليم الفني والمهني من أجل النهوض بالمنظومة التعليمية في التعليم الفني، مشددًا على أننا أمام فرصة ذهبية للارتقاء بمنظومة التعليم الفني لتقديم كل ما يحتاجه سوق العمل.

وأشار إلى أنه هناك برامج تدريبية يتم تنظيمها في العديد من المجالات، فضلًا عن تنظيم عدد من ملتقيات التوظيف، كما سيتم تنظيم ملتقى توظيف قريبًا في مدينة بورسعيد الباسلة.

من جانبه قال الدكتور أحمد الجيوشي، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، إن هناك فرصة ذهبية لاستثمار الزخم الموجود في الدولة فيما يتعلق بدعم المجال الصناعي، خاصة وأن مصر خلال العامين الماضيين شهدت مناقشات مكثفة بخصوص وضع استراتيجيات أثمرت عن تدشين الرئيس عبد الفتاح السيسي لرؤية مصر 2030.

وأضاف أنه يجب أن نقوم بالبناء على ما سبق فيما يتعلق بتطوير التعليم الفني والتدريب المهني، موضحًا أن هذه الورشة تسعى لوضع استراتيجية قومية للتعليم الفني والتدريب المهني.

وشدد على أن رؤية "مصر 2030" للتعليم بشكل عام، والتعليم الفني بشكل خاص، وضعت الخطوط العريضة والتي تركز على 3 معايير، وهي أن تتوفر فيها معايير الجودة العالمية، وأن يكون التعليم الفني تعليما مرغوبا ويكون الخيار الأول للطالب الحاصل على الشهادة الإعدادية، كما لا بد أن تتوفر المؤهلات التي تمنح للحاصل على التعليم الفني القدرة على التنافس في السوق العالمية، مشددًا على أن هذا لن يتحقق إلا في إطار استخدام معايير الجودة العالمية.

وشدد على أهمية أن يشمل البرنامج جميع محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى أن النظام المتبع في السابق كان استهداف شريحة محددة من الطلاب والعمل على تدريبها وتأهيلها.

وأضاف أن الرؤية الرئيسية لمنظومة تطوير التعليم الفني هو تحقيق التطوير في مدة لا تزيد عن 5 سنوات، كما يجب أن نعتمد في تنفيذ خطة التطوير على قدراتنا الذاتية وليس عن طريق الخبراء الأجانب طول الوقت.

وأشار إلى أن المنظومة الجديدة هدفها أن يكون خريجي التعليم الفني ذو مهارات يتحاجها سوق العمل، مما يساعده على إيجاد فرصة عمل جيدة، الأمر الذي سيغير الصورة الذهنية السلبية عن التعليم الفني، فضمان الطالب للوظيفة سيجعل هناك إقبال على التعليم الفني.

وأشار إلى أنه من أجل تحقيق هذا بالشكل الأمثل فيجب إقامة شراكة بين التعليم وسوق العمل من أجل التدريب في بيئة العمل، مضيفًا أن هناك جهودًا لإدخال نظام التعليم الفني العالي التطبيقي، وإنشاء جامعة تكنولوجية تطبيقية مثل التجربة الألمانية.

وقال الدكتور أحمد الحيوي، عضو المجلس التخصصي للتعليم التابع لرئاسة الجمهورية، إنهم يسعون لعمل جهة موحدة تكون مظلة لعمل جميع الجهات المتعلقة بالتعليم الفني والتدريب المهني، كاشفا عن أن المجلس رفع للرئيس السيسي مقترحا بإنشاء المجلس التنسيقي للتعليم الفني، لأن الاقتصاد لن يتحسن إلا بتحسن مستوى خريجي التعليم الفني وتحسين صورتهم في المجتمع.

كما أوضحت شيرين الصباغ، مستشار وزير الصناعة، إنه يتم العمل حالياً على تهيئة مدارس التعليم الفني خاصة في محافظات الصعيد لكي تخرج طلابًا صالحين لسوق العمل، فضلًا عن أهمية التدريب التحويلي، وتحقيق الجودة عبر تطوير نظام التعليم الفني.