السادات يُطالب بتفسير مدى دستورية عرض اتفاقية "صندوق النقد" على البرلمان

القاهرة- (مصراوي):

تقدم النائب محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية وعضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بطلب لرئيس المجلس للتقدم بطلب تفسير للمحكمة الدستورية العليا لإبداء رأيها في دستورية عدم عرض الحكومة لإتفاقية قرض صندوق النقد علي البرلمان وذلك بالاستناد لنص المادة 33 من قانون المحكمة الدستورية رقم 48 لسنة 1979.

وتنص المادة أن "يقدم طلب التفسير من وزير العدل بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس النواب أو المجلس الأعلى للهيئات القضائية."

وقال السادات إن الحكومة تعاقدت مع صندوق النقد بخلاف المادة 127 من الدستور المصري التي تنص على "لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض أو الحصول على تمويل أو الارتباط بمشروع غير مدرج في الموازنة العامة المُعتمدة يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مُقبلة إلا بعد موافقة مجلس النواب".

وطالب السادات بسرعة تقديم طلب تفسير لهذا الخلاف من المحكمة الدستورية لحسم تضارب الآراء حول دستورية عرض الاتفاقية على مجلس النواب.