إعلان

صلاح عيسى يطالب الرئاسة بمراجعة قرار إصدار التشريعات الإعلامية: تحتاج إلى تدقيق

10:51 م الخميس 27 أكتوبر 2016

الكاتب الصحفي صلاح عيسى

كتب - أحمد جمعة:

طالب الكاتب الصحفي صلاح عيسى، أمين عام المجلس الأعلى للصحافة، رئاسة الجمهورية بإصدار توضيح للقرار الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال كلمته في ختام المؤتمر الوطني الأول للشباب، بتكليف الحكومـة بالتنسيـق مـع البرلمان للإسـراع بالانتهاء من إصـدار التشريعات المنظمة للإعلام، والانتهاء من تشكيل الهيئـات والمجالس المنظمة للعمل الصحفي والإعلامي.

وقال عيسى في تصريحاته لمصراوي اليوم الخميس: "ما ورد على لسان الرئيس يحتاج إلى تدقيق، وأن المقصود منه هو مشروع قانون الإعلام الموحد الذي وافقت عليه الحكومة وعُرض على مجلس الدولة وفي طريقه لمجلس النواب. أما إذا كُنا في طريق العودة إلى تشكيل الهيئات دون تنظيم العملية الإعلامية فلا جدوى من ورائه ولا يحقق شيئًا، ولا يعبر عن آراء الصحفيين والإعلاميين الذي توافقت إرادة ممثلين لهم عن قانون الإعلام الموحد ونريد التأكيد من الرئاسة على ذلك".

وصلاح عيسى هوّ الأمين العام لما وصف بـ"لجنة الخمسين" التي أعدت التشريعات الصحفية والإعلامية في مشروع قانون قدمته إلى الحكومة لمراجعته وتمريره إلى البرلمان.

وهناك خلاف بين قطاع من الصحفيين والإعلاميين، حول أسبقية تمرير قانون الإعلام الموحد للتشريعات الإعلامية والصحفية، أو قانون تشكيل الهيئات الإعلامية الثلاثة التى نص عليها الدستور؛ وهى المجلس الأعلى للإعلام، والهيئتان الوطنيتان للصحافة والإعلام، دون انتظار مناقشة وصدور القانون الموحد.

وأضاف عيسى "لا أظن أن الذين صاغوا هذه الفقرة قد عكسوا المناقشة التي تمت بالمؤتمر، فهيّ كانت تتحدث عن قانون الإعلام الموحد وقانون نقابة الإعلاميين، بعدما بدا أن هناك اتجاهًا بالمؤتمر لإصدار هذين القانونين. الذي ورد على لسان الرئيس يتحدث عن قوانين الإعلام، فما هيّ؟ هل تشكيل الهيئات الثلاثة التي تنظم الإعلام؟ لدينا قانونًا للإعلام الموحد، وقانون آخر طالبت وزارة العدل بتأجيله حتى تُبدي رأيها فيه وخاص بإلغاء العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر، فما زالت العقوبات تصدر حتى الآن استنادًا إلى مادة انتقالية في الدستور وفي مخالفة للنص الدستوري الذي يلغي أي عقوبات سالبة للحرية في جرائم النشر فيما عدا الجرائم الثلاثة المعروفة "الطعن في الأعراض - الدعوة للعنف - الدعوة للتمييز".

ووجّه السيسي بتشكيل لجنة وطنية من الشباب، وبإشراف مباشر من الرئاسة لمراجعة لموقف الشبـاب المحبوسين على ذمة قضايا، ولم تصـدر بحقهم أيـة أحكام قضائية وبالتنسيق مـع جميع الأجهزة المعنيـة بالدولة، على أن تقـدم تقريرها خلال 15 يوماً على الأكثر؛ لاتخاذ مـا يناسب مـــن إجــراءات بحسب كــل حالة وفي حدود الصلاحيات المخولة دستورياً وقانونيًا لرئيس الجمهوريـة.

كما كلّف السيسي، الحكومــة بالتنسيــق مــع الجهــات المعنية بالدولة بدراسة مقترحات ومشروعات تعديل قانــون التظاهر المقدمة مــن الشبــاب خــلال المؤتمــر وإدراجهــا ضمن حزمــة مشروعات القوانين المخطط عرضهـا علـى مجلس النــواب خـلال دور الانعقـاد الحالي.

وشدد أمين المجلس الأعلى للصحافة أن القرارات التي أعلنها الرئيس تهيئ الأوضاع لمرحلة جديدة من العمل الوطني خاصة النظر للشباب رهن الحبس الاحتياطي، وتعديل قانون التظاهر.

وقال "كانت هناك إشكالية حقيقية بين الدولة والشباب. أعتقد أن تأكيد فكرة المشاركة وعودة العمل السياسي لأوساط الشباب واستيعاب طاقتهم وتوضيح الأمور لهم وإبداء رأيهم في القرارات السياسية، تمكننا من ملئ الفراغ الذي تستغله الجماعات الإرهابية والمتآمرين على مصر".

كما وجه السيسي، الحكومــة بالإعداد لتنظيم عقد حوار مجتمعي شامل لتطوير وإصلاح التعليم خلال شهر على الأكثر يحضره جميع المتخصصين والخبراء بهدف وضع ورقة عمل وطنية لإصلاح التعليم خارج المسارات التقليدية، وبما يتفق مع التحديات والظروف والقدرات الاقتصادية التي تواجه الدولة، على أن تُعرض الورقــة مدعمة بالتوصيات والمقترحات والحلــول خــلال المؤتمــر الدوري الشهري للشباب المقــرر عقــده خــلال شهر ديسمبر القادم.

ودعا السيسي شباب الأحزاب والقوى السياسية لإعـــــداد برامـــج وسياســـات تسهــم فــي نشــر ثقافــــة العمل التطوعي مــن خلال كافة الوسائــل والأدوات السياسية، على أن تكـون أولـى قضاياهـا وموضوعاتها تبنى مبــادرة القضاء على الأميــة بالمحافظات المصرية.

ووجه الرئيس، الحكومــة بالتعاون مــع الأزهـــر الشريـف والكنيســــة وجميــع الجهات المعنيــة بالدولة بعقــد حوار مجتمعي موسع يضم المتخصصين والخبراء والمثقفين، بالإضافة إلى تمثيـل مكثف من الفئات الشبابية لوضع ورقـة عمـل وطنيـة تمثل استراتيجيـة شاملـة لترسيخ القيم والمبادئ والأخلاق ووضع أسس سليمة لتصويب الخطاب الديني في إطار الحفاظ على الهوية المصرية بكافة أبعادها الحضارية والتاريخية.

وإجمالًا، يرى "عيسى" أن "المؤتمر ناجح ويعتبر دفعة قوية للدعوة للمشاركة في أعباء المرحلة الحالية، لأن المؤتمر كان أقرب ما يكون لمؤتمر قومي أكبر من مؤتمر شبابي".

فيديو قد يعجبك: