ضياء رشوان: المادة 33 من قانون مكافحة الإرهاب غير دستورية

كتبت - سحر عزام :

قال ضياء شوان، نقيب الصحفيين السابق وأمين عام اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامي، إن مقترحه بتعديل المادة 33 من قانون مكافحة الإرهاب يتضمن فرض غرامة على كل من تعمد بسوء نية نشر معلومات أو بيانات خاطئة عن أي عمليات إرهابية ضد أهداف عسكرية.

وأضاف رشوان في مداخلة هاتفية لبرنامج "صوت الناس" المذاع على قناة "المحور" اليوم الثلاثاء :"الغرامة تكون تضامنية بين ناشر الخبر ومالك الصحفية وذلك دون إخلال بالعقوبات التأديبية المقررة فى هذا الشأن، ولا بحق المضرور فى التعويض، وقد أرسلت هذا المقترح لرئيس الوزراء إبراهيم محلب".

وأكد نقيب الصحفيين السابق بعد ذلك أن الحكومة اجتهدت في قانون مكافحة الإرهاب ولكنها لم تصب - بحسب قوله، في المادة 33 والتي تنص على الحبس مدة لا تقل عامين كل من تعمد نشر أخبار وبيانات غير حقيقية عن أي عمليات إرهابية، لافتًا إلى أن هذه المادة غير دستورية وتهدد قانون مكافحة الإرهاب من الناحية القانونية.