وزير الكهرباء يكشف عن طرق حل أزمة انقطاع التيار

كتب- محمود أمين:

ترأس الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة اليوم الثلاثاء الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة لكهرباء مصر.

وأوضح الدكتور شاكر أنه تم خلال الجمعية العامة العادية مناقشة عدد من الموضوعات من بينها اعتماد تعيين كل من المهندس أحمد رأفت مغازى عضوا من ذوى الخبرة، و عبد النبى عبد العزيز منصور ممثلا لوزارة المالية، وحامد أبو المجد مهران ممثلا للبنك المركزى المصرى أعضاء بمجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر.

وعرض الدكتور شاكر الجهود التى يبذلها قطاع الكهرباء لزيادة القدرات المولدة، وتحسين كفاءة الطاقة، والحرص على تنوع مصادر الطاقة سواء من مصادر متجددة أو فحم أو نووى.

ومن جانبه، استعرض المهندس جابر دسوقى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر تقريرا حول الموازنة التخطيطية للشركة عن العام المالى (2015 / 2016 ) بإجمالى إستثمارات تصل إلى حوالى 8ر24 مليار جنيها، مشيرا إلى أن عدد المشتركين يبلغ حوالى 33 مليون مشترك، ومن المتوقع أن يصل معدل تطور إجمالى عدد المشتركين خلال عام الموازنة 2015/2016 إلى 18ر3 في المائة.

وأضاف أن متوسط سعر التكلفة لوحدة الطاقة المباعة يبلغ حوالى 5ر54 قرشا/ ك.و.س فى حين يبلغ متوسط سعر البيع حوالى 3ر35 قرشا/ك.و.س.

وأوضح المهندس جابر فى تقريره النشاط الفنى للشركة، مشيرا للخطة الخمسية السابعة 2017/2012 والتى تهدف لإضافة قدرات توليد تصل إلى حوالى 13980 ميجاوات بتكلفة إجمالية تصل إلى 79 مليار جنيه مصرى.

كما أوضح أنه من المتوقع أن يبلغ معدل نمو الحمل الأقصى خلال صيف 2015 حوالى 6ر9 في المائة، ولمجابهة الأحمال المطلوبة تم التعاقد على تنفيذ خطة عاجلة تتضمن إضافة 3632 ميجاوات بتكلفة تصل إلى حوالى 8ر20 مليار جنيه.

وحول مشروعات الطاقة المتجددة، أوضح الدسوقى أنه جارى إنشاء محطة توليد من الرياح بنظام بي بي أو ### BOO #### قدرة 250 ميجاوات بخليج السويس، وجارى إنشاء محطة توليد من الطاقة الشمسية بنفس النظام قدرة 200 ميجاوات بمنطقة كوم أمبو بأسوان، ومن المتوقع بدء التشغيل التجارى للمشروعين فى 2017.

وحول مشروعات توليد كهرباء من الطاقة المتجددة بنظام تعريفة التغذية، أوضح أنه تم تأهيل عدد (13) تحالف لإنشاء محطات طاقة شمسية أقل من 20 ميجاوات، و (87) تحالف لإنشاء محطات طاقة شمسية أكبر من 20 ميجاوات، و(36) تحالف لإنشاء محطات طاقة رياح أكبر من 20 ميجاوات.

هذا وقد تبنت الشركة القابضة لكهرباء مصر مشروع إنشاء محطات طاقة شمسية فوق أسطح المبانى الإدارية التابعة للقطاع وربطها بالشبكة القومية، حيث تم تنفيذ عدد (27) محطة بإجمالى قدرات تصل إلى حوالى 889 كيلووات، ومخطط تنفيذ عدد (24) محطة بإجمالى قدرة 562 كيلووات.

وحول إجراءات الترشيد للمنازل، فقد تم التعاقد على توريد 13 مليون لمبة ليد كمرحلة أولى ليتم توزيعها على المستهلكين بمعرفة شركات التوزيع، وحول العدادات الذكية جارى تقييم العروض المقدمة لتوريد وتركيب وتشغيل 10 ملايين عداد ذكى كدفعة أولى تمهيدا للتعاقد.

وحول إجراءات الترشيد في الإنارة العامة، فقد تم التعاقد بين كل من وزارة التنمية المحلية والهيئة العربية للتصنيع ووزارة المالية ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتوريد عدد 9ر3 مليون كشاف إنارة صوديم عالى الضغط لتركيبها على مستوى الجمهورية بقيمة إجمالية تقدر بحوالي 1ر2 مليار جنيه، وسيتم تركيب مليون كشاف خلال 8 شهور وباقى الكمية في خلال 20 شهر بإجمالى مدة تنفيذ للمشروع 28 شهر، ومن المقدر أن يصل إجمالي الوفر في الحمل إلى 600 ميجاوات، وقد تم البدء في نشر استخدام الخلايا الشمسية لأعمدة الإنارة.

وحول قانون الكهرباء، فمن المنتظر التصديق عليه وإقراره من رئيس الجمهورية بعد أن تمت مراجعته من مجلس الدولة وذلك لخلق سوق تنافسى لتحرير سعر بيع الكهرباء لتغطى قيمة تكلفة الإنتاج ويكفل لشركات الكهرباء الإستمرار فى أداء رسالتها.