الجمل: التهاون في مراجعة التشريعات القانونية وراء ارتباك المشهد السياسي

القاهرة- (مصراوي):

أكد المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن تأجيل الانتخابات البرلمانية المقبلة يستغرق أكثر من شهر؛ نظراً لكثرة الإجراءات التي ستسير عليها التعديلات، التي أقرت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريتها.

وأضاف الجمل خلال مداخلة هاتفية لبرنامج ''مصر في يوم'' على فضائية دريم2، الثلاثاء، أن هناك عددا من القضايا التي ما زالت تنظر أمام المحكمة الدستورية العليا سواء على المتعلقة بالعملية الانتخابية ككل، أو الدعوى المقدمة ضد بعض الأحزاب الدينية بعدم دستورية وجودها على الأرض ، لافتاً إلى أن هناك نحو 22 حزبًا في مصر قائم على أساس ديني، وهذه الأحزاب مرشحة لممارسة الإرهاب، وبالتالي يجب على الدولة حظرها، وفقًا لما ينص عليه الدستور.

وأوضح رئيس مجلس الدولة السابق، أن التهاون في مراجعة التشريعات القانونية وكثرة الأحزاب الموجودة علي الساحة هي ما أدت إلي الوضع الذي نعيشه، لافتاً إلي أن مصر الدولة الوحيدة يوجد بها الكم الهائل من الأحزاب السياسية والأخرى الدينية المستترة تحت طائلة أحزاب أخري.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك ...اضغط هنا