ما مصير مَن يُحاكم بقانون مهدد بالحل؟

كتبت ـ هاجر حسني:

كثيرا ما تُطرح التساؤلات حول مصير من تم محاكمتهم وصدر ضدهم أحكام ويقضون الآن فترات عقوبة بناء على قانون ربما يرفضه البرلمان القادم بعد تشكيله، وكان لبعض الحقوقيين رأي متشابه في هذا الصدد، حيث أكدوا أنه دائما يطبق القانون الأصلح للمتهم.

وقال حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنه في حالة رفض البرلمان القادم أحد القوانين التي تم سنها خلال الفترة الماضية، يتم الإفراج بقوة القانون عن أي شخص تم محاكمته على خلفية هذا القانون.

وأضاف أبو سعدة لمصراوي، أن هذه الحالة يُطلق عليها "القانون الأصلح للمتهم" أي أنه يتم رفض القانون الحالي واستبداله بقانون آخر وينتفي وقتها سبب إدانة المتهم، موضحا أن هذا المصطلح يُطلق على أي قانون آخر في القانون الجنائي.

وتابع أبو سعدة: "إنه من حق المتهم بعد الإفراج عنه أن يرفع دعوى تعويض، ويتم وقتها تعويض الشخص عما لحق به من أضرار أثناء فترة حبسه."

من جانبه، قال محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، إنه في حالة رفض القانون يتم تطبيق عدم تنفيذه بأثر رجعي، وهو ما يؤدي للإفراج عن أي شخص تم إدانته بناء على هذا القانون.

وأضاف لمصراوي، أنه بعد إلغاء القانون يصبح سبب حبس المتهم غير موجود وبالتالي لا يوجد ما يعاقب عليه، موضحا أنه يتم في هذه الحالة رفع دعوى قضائية للتعويض عما حدث له من اضرار مادية وأدبية.

واتفق نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، مع الآراء السابقة، قائلا: إنه "يتم الإفراج عن الشخص المحتجز بناء على القانون الملغي فور إلغاء القاونو".

وأضاف لمصراوي، أنه في هذه الحالة يتم تطبيق القانون الأصلح للمتهم، ويكون من حق صاحب الشأن أن يرفع تعويض على السلطة القضائية وعلى الدولة نفسها.