إعلان

عبير السعدي: مطالب الصحفيين في حرية تدفق المعلومات ليست مطلبا فئويا

04:25 م الإثنين 10 مارس 2014

عبير السعدي: مطالب الصحفيين في حرية تدفق المعلومات

القاهرة- (أ ش أ):

أكدت عبير السعدى وكيل نقابة الصحفيين، أن مطالب الصحفيين في حرية تدفق المعلومات ليست مطلبا فئويا لهم ولكنها مطلب أساسي بل أنها ضرورة تتطلبها طبيعة العمل الصحفي للقيام به على أكمل وجه وبما يسهم في إبراز الحقائق وتقليل المخاطر التي يتعرض لها الصحفيون والاتهامات التي توجه لهم جراء نشرهم الاخبار وعمل التحقيقات الصحفية والتي تسببت في الحاق الاذى بهم حتى وصلت ببعضهم للوقوف أمام المحاكم والنيابات.

وقالت السعدى - خلال مشاركتها في الجلسة الثانية لانعقاد منتدى وسائل الاعلام وتفعيل الحق في الدستوري في المعلومات المنعقد اليوم في القاهرة - إن توفير المعلومات سيؤدى الى دفع البلاد الى التغيير ومواجهة الفساد ، وأن صدور نص دستوري يحتم توفير المعلومات يدعونا للإسراع لتطبيقه وهو ما يساهم في ترسيخ الديمقراطية.

وطالبت السعدى بتغليظ العقوبات لمن يحجب المعلومات أو يمنعها أو يقوم بتقديم معلومات مغلوطة أو التحايل لعدم توفير المعلومة الصحيحة.

وأكد الكاتب الصحفي رجائي الميرغني المنسق العام للائتلاف الوطني لحرية الاعلام أن قانون الصحافة لـ 96 لسنة 1996 هو القانون الوحيد الذى نص في 4 مواد منه صراحة على أهمية المعلومات وضرورة توفيرها للصحفي لاستكمال وتيسير عمله ، ونص على ألا يضار الصحفي في إخفائه مصدر معلوماته ، وذلك في الوقت الذى لم يكن الدستور نفسه قد نص على ذلك ، ولم تحصل مصر على نص دستوري حول حرية إتاحة المعلومات إلا مؤخرا .

وأوضح الميرغني، أن المعلومة هي أهم عناصر العمل الصحفي وقامت الصحافة وتأسست لتلبية الحاجة إلى المعلومات، ورغم تطور الوثائق لا غنى عن المعلومة لأنها أساس العمل الصحفي .

وأشار إلى أن الجماعة الصحفية ساهمت بكل طاقتهم لتأكيد حقهم في المعلومات .. مشيرا إلى معركة الصحفيين ضد قانون 93، ومواجهات الصحفيين لكافة الضغوط التي لا علاقة بعملهم.

وكشف الميرغني عن المواد التي صاغتها اللجنة التشريعية لنقابة الصحفيين وفي المجلس الأعلى للصحافة والائتلاف الوطني لحرية الاعلام ، والتي تقدموا بها في إطار كفاحهم للحصول على قانون للمعلومات للجنة الدستور في 2012 ، ثم لجنة العشرة ثم لجنة الخمسين بإقرار النص الخاص بحرية التدفق المعلومات.

وأكد أن النجاح الذى تحقق في هذا النص من الدستور الجديد لازال بحاجة لمزيد من الجهود حتى يصدر التشريع الخاص بالقانون محققا لآمال الصحفيين في قانون يكفل الحماية في حالة الحصول على المعلومة ، ويوفر المعايير الدولية بحق المواطن في الحصول على المعلومات .

وكان منتدى وسائل الاعلام وتفعيل الحق في الدستوري في المعلومات قد بدأ أعماله صباح اليوم بمبادرة مشتركة بين البنك الدولي ومعهد البنك الدولي وجريدة اليوم السابع المصرية لمناقشة الدروس المستخلصة من التجارب الدولية في قوانين المعلومات .

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا

فيديو قد يعجبك: