حقوقيون: مراقبة الانتخابات لا تُضعف هيبة الدولة.. وشروط اللجنة العليا مجحفة

كتبت ـ هاجر حسني:

قال محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، إن اللجنة العليا للانتخابات مازال لديها حساسية ضد المراقبة وتنظر لها على أنها عملية منفصلة أو خارجية عن الانتخابات، وأنها تضعف هيبة الدولة، وهو انطباع خاطئ، بحسب قوله.

وأضاف زارع -في تصريح لمصراوي- اليوم الخميس، أن المراقبة تكمل عملية الانتخابات وتعتبر جزء منها وأنها تتم في جميع الدول الأخرى، مضيفًا أن الشروط التي وضعتها اللجنة العليا للانتخابات لم تتغير منذ عهد مبارك.

وتابع "الشروط التي وضعتها اللجنة مشددة، فالشرط الخاص بالخبرة يحرم المنظمات الحديثة من المشاركة في المراقبة رغم تسجيلها وصحة أوراقها، بالإضافة إلى الشرط الخاص بسمعة المنظمة أو المؤسسة، وهو ما لا أفهم قصده، فإذا كان تم صياغة الشرط بحيث يحدد أن المراقبة تقتصر على المنظمات التي ليس لديها مخالفات أو تم التحقيق معها من قبل كان سيصبح أفضل لأن صياغته محددة".

وأوضح زارع أنه لا يتصور وضع مثل هذه الشروط، لأن هناك استحقاق انتخابي من شأنه استكمال خارطة طريق ثورة 30 يونيو، وكان لابد من إعطاء الفرصة للمجتمع ككل بأن يشارك به دو حرمان أي شخص أو جهه، مطالبًا اللجنة العليا للانتخابات بأن توضح أسباب وضع هذه الشروط في هذه المرحلة.

من جانبه، أكد مجدي عبد الحميد، رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، أن الشروط ليست جديدة وهي نفسها التي طبقتها اللجنة العليا للانتخابات العام الماضي أثناء إجراء انتخابات الرئاسة.

وأضاف عبد الحميد -في تصريح لمصراوي- أن منظمات المجتمع المدني طالبت اللجنة بتخفيف هذه الشروط لأنها مجحفة ـ بحسب قوله ـ وإظهار بعض التعاون مع المجتمع المدني حتى يتثنى له القيام بعملهم.

وأَشار إلى أن المنظمات حديثة النشأة لن تُمنع من المراقبة طالما أن أوراق تسجيلها سليمة، وسيسمح لهم بالمشاركة، لافتًا إلى أنه على الرغم من ذلك إلا أن الشروط بها درجة كبيرة من التضييق على حرية المجتمع المدني ولابد من تخفيفها لأكبر درجة ممكنة.

وكانت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أعربت عن ترحيبها بقرار اللجنة العليا للانتخابات، الخاص بوضع الضوابط الخاصة بمتابعة منظمات المجتمع المدني للانتخابات البرلمانية المرتقب، خلال عام 2015، مؤكدة أهمية هذه الخطوة في دعم منظومة الديمقراطية في مصر والرغبة في إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة في جو من الديمقراطية والشفافية.

وطالبت المنظمة، في بيان اليوم الخميس، اللجنة العليا للانتخابات بضرورة أن تضع في الاعتبار مدة زمنية كافية لعملية ادخال بيانات المتابعين الخاصين بالمنظمات.

وكانت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس، قد أصدرت قرارها في شأن الضوابط المتعلقة بمتابعة منظمات المجتمع المدني المصرية للانتخابات البرلمانية المرتقبة.

وقال المستشار مدحت إدريس المتحدث الرسمي للجنة العليا للانتخابات – في بيان له – إن اللجنة العليا للانتخابات أصدرت قرارا في شان ضوابط متابعة منظمات المجتمع المدني المصرية، والذي تضمن السماح للمنظمات العاملة في مجال متابعة الانتخابات وحقوق الإنسان ودعم الديمقراطية، بمتابعة الانتخابات البرلمانية المقبلة، وتشمل تلك المتابعة كافة أعمال الرصد والمشاهدة والملاحظة لجميع إجراءات تسجيل المترشحين والدعاية الانتخابية والاقتراع والفرز وإعلان نتيجة الانتخابات.
وأضاف أنه يشترط لقبول تلك المنظمات عددا من الشروط وهي: أن تكون مشهرة وفقا لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية، وأن تكون ذات سمعة حسنة ومشهود لها بالحيدة والنزاهة، وأن تكون لها خبرة سابقة في مجالات متابعة الانتخابات.

وأشار المستشار إدريس إلى أنه يتعين أن يرفق بالطلب الذي تتقدم به المنظمة الراغبة في متابعة الانتخابات البرلمانية، صورة طبق الأصل من قرار إشهار المنظمة أو الجمعية، وشهادة حديثة من الوزارة المختصة تفيد استمرارها في مباشرة نشاطها وعدم مخالفتها للقوانين واللوائح، وأن يكون نشاطها وفقا للترخيص الصادر لها يتعلق بمجالات متابعة الانتخابات وحقوق الإنسان ودعم الديمقراطية، وملخص واف عن المنظمة وترخيصها وأنشطتها وسابق خبراتها في مجال متابعة الانتخابات، وبيان بعدد المتابعين في كل محافظة والذين ترشحهم المنظمة والراغبين في الحصول على تصاريح لمتابعة العملية الانتخابية واسم المنظمة أمام اللجنة العليا للانتخابات.

وأكد المستشار مدحت إدريس أن اللجنة العليا للانتخابات سوف تعلن قريبا الجدول الخاص بمواعيد تقديم الطلبات وتسجيل المتابعين واستخراج التصاريح وتسليمها.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك ...اضغط هنا