إعلان

اجتماع ممثلي الوزارات لبدء وضع اطار قومي للمؤهلات في مصر

03:58 م الخميس 23 أكتوبر 2014

الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب – وليد العربي وياسمين محمد:

عقدت الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، اجتماعا موسعا لدراسة بدء إجراءات تنفيذ الإطار القومي للمؤهلات بجمهورية مصر العربية، وضم الاجتماع مثليين عن وزارة التربية و التعليم من قطاع التعليم الفني، ومثليين عن وزارة القوي العاملة والهجرة ووزارة البحث العلمي، وحضر الاجتماع الدكتورة يوهانسن عيد، رئيس الهيئة، والدكتور محمد يوسف، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، والدكتور حازم عبد الجليل، مساعد وزير البحث العلمي، والدكتور علاء عبد الغفار، نائب رئيس الهيئة لشئون التعليم قبل الجامعي، والدكتورة راجيه طه، نائب رئيس الهيئة لشئون التعليم الأزهري، والدكتورة عزة أغا، نائبي رئيس الهيئة لشئون التعليم العالي.

وهدف الاجتماع الي مناقشة ما تم في إعداد الإطار القومي للمؤهلات في مصر ومناقشة سبل تعزيز وتطوير التعليم الفني وتحديد ادوار جميع الجهات المشاركة في المشروع وإعداد مقترح التشريعات اللازمة وخطوات التنفيذ.

ويهدف هذا الإطار الي وضع مواصفات للخريج المصري في جميع المراحل التعليمية من التعليم الأساسي حتي الدكتوراه وتوصيف الخبرات والمهارات التي يجب يكتسبها الطالب وسوف يبدأ مشروع الإطار القومي للمؤهلات بمرحلة التعليم الفني وتوصيف القوي العاملة في مصر وتصنيفها واعتماد خبراتها بمشاركة جهات غير حكومية مثل النقابات المهنية ويسمح الإطار القومي للمؤهلات باستكمال الحرفيين والمهنيين باستكمال تعليمهم والعودة الي التعليم في اي مرحلة سنية واعتماد خبراته السابقة والحصول علي رخصة مزاولة المهنة.

وقالت الدكتورة يوهانسن عيد، رئيسة الهيئة، إن الهيئة سوف تبدأ اولي خطوات عمل الإطار القومي للمؤهلات في مصر بالتعليم الفني لما لهذا التعليم من دور عظيم في التنمية في الفترة القادمة والذي يعد تطويره ينذر ببداية ثورة صناعية في مصر، وسوف يفتح المجال لآلاف العاملين من الحصول علي شهادات معتمدة لمزاولة المهنة والاعتراف بالخبرات التي تم اكتسابها من سوق العمل وسوف يكون لهم مسميات محددة حسب خبراتهم ومستواهم العلمي.

وأضافت عيد، أنه سيتم عمل بنك لجميع التخصصات في القوي العاملة في مصر نستطيع من خلال هذا البنك تصدير العمالة الي الخارج ويكون معترف بهم لحصولهم علي شهادات معتمدة بمزاولة مهنتهم كما يسمح بالاعتراف العالمي للمؤهلات المصرية ويهدف الإطار بعد وضعه الي ربطه بالإطار الأوروبي والعالمي لإزالة العوائق أمام تصدير الأيد العاملة في مصر.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك ...اضغط هنا

فيديو قد يعجبك: