"فيتش": مصر تتعافى بفضل صندوق النقد لكنها تواجه مخاطر الغضب الاجتماعي

كتب - مصطفى عيد:
أبدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، تفاؤلها بتحسن أوضاع الاقتصاد المصري خلال تقرير نشرته اليوم على موقعها الإلكتروني، ولكنها حذرت من مخاطر حدوث اضطرابات اجتماعية بسبب الضغوط التضخمية الجارية.

وقالت الوكالة، إن هناك إشارات على تحقيق تقدم إضافي في بداية 2017 مع زيادة احتياطي النقد الأجنبي وعودة تدفقات الاستثمارات الخاصة، وتعافي الجنيه بنسبة 20% أمام الدولار منذ ديسمبر الماضي.

"هذه التطورات الإيجابية تعكس بدرجة كبيرة التدفقات القادمة من المؤسسات الثنائية والمتعددة الأطراف لاسيما صندوق النقد والبنك الدوليين" كما علق التقرير، مضيفًا أن زيادة تدفقات المستثمرين على الأسهم وأوراق الدين وتحويلات العاملين في الخارج بعد التعويم، بجانب تقليص الواردات وتعافي الصادرات، كان لهم دورا مهما في تحسين الوضع المالي بمصر.

وأعلنت مصر في 2016 عن استهدافها تلقي حزمة من التمويلات الأجنبية بنحو 21 مليار دولار لمواجهة أزمة ضعف التدفقات الدولارية المتفاقمة من 2011، وشملت تلك التمويلات اتفاق قرض مع صندوق النقد بقيمة 12 مليار دولار نظير تطبيق برنامج من الإجراءات الإصلاحية التي زادت من تكاليف معيشة المواطنين.

وقالت فيتش إن مصر تواجه تحديات جوهرية تتضمن خطر حدوث اضطرابات اجتماعية في ظل انعكاس الإجراءات الإصلاحية على مستويات التضخم الحالية.

"بالرغم من التعافي الأخير للعملة المحلية لا يزال الجنيه أضعف بنحو 44% مقارنة بوضعه قبل التعويم، والذي قد يدفع لتطبيق إصلاحات أقوى على الأجل القريب في مجال الدعم لبلوغ العجز المستهدف في 2017 .. هذا قد يزيد من الضغوط التضخمية .. وسيكون أمرا يتسم بالحساسية السياسية"، كما علقت الوكالة محذرة من أن تسهم الضغوط السياسية في دفع الحكومة للتراجع عن الإصلاح.
وقرر البنك المركزي المصري في الثالث من نوفمبر الماضي تحرير سعر صرف الجنيه، حيث انخفضت قيمته أمام الدولار بنسبة 111% في الشهور الثلاثة الأولى من التعويم ليصل سعر الدولار إلى 18.75 جنيه قبل أن ترتفع قيمة الجنيه بنسبة 16% خلال أول 3 أسابيع من فبراير الماضي ليبلغ سعر العملة الأمريكية مستوى 15.75 جنيه.

وشهدت نسبة التضخم السنوية للأسعار ارتفاعًا تدريجيًا بعد قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر الماضي، لتصل خلال يناير الماضي إلى 29.6%، وفقًا لجهاز الإحصاء.

وقال وزير الكهرباء إن تعويم الجنيه أدى إلى زيادة تكلفة دعم الكهرباء إلى أكثر من مثليها في السنة المالية الحالية 2016-2017، فيما يترقب المحللون إجراءات جديدة هذا العام لتحرير دعم الطاقة.

وحقق ميزان المدفوعات - معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي - خلال السنة المالية الماضية (2015-2016) عجزًا كليًا بقيمة 2.8 مليار دولار مقابل فائض كلي بلغ 3.7 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة عليها.

إلا أن ميزان المدفوعات عاد ليحقق فائضًا كليًا بقيمة 1.9 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الحالي (2016-2017).

وارتفع احتياطي مصر من النقد الأجنبي خلال يناير الماضي بنحو 2.1 مليار دولار إلى 26.4 مليار دولار ليصل لأعلى مستوى في أكثر من 5 سنوات.