تقرير: 3 تحديات تواجه خطة إصلاح اقتصاد مصر.. والمستثمرون يراقبون الحكومة

كتبت - إيمان منصور:

قال تقرير لموقع "جلوبال ريسك إنسيت" إنه في الوقت الذي تستعد فيه مصر لاستقبال الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي، تواجه البلاد استمرار التحديات السياسية والاقتصادية.

وأضاف تقرير الموقع - المعني بأخبار وتحليلات المخاطر السياسية - أنه بينما بدأت الإصلاحات الاقتصادية تؤتي ثمارها، تواجه البلاد مزيجًا من التضخم، والسخط الشعبي، والتهديدات الأمنية والذي قد تؤثر على قدرة الحكومة على إعادة جذب المستثمرين الأجانب.

ولفت إلى أن أنباء موافقة الصندوق على منح قرض لمصر بقيمة 12 مليار دولار في نوفمبر الماضي لقيت أصداءً إيجابية من المستثمرين كعلامة على التزام الحكومة بإصلاح الاقتصاد المتداعي، وخفض عجز الموازنة، والسيطرة على التضخم.

ونبه التقرير إلى أنه على الرغم من ذلك شهدت الأسابيع الأولى من عام 2017 مزيدًا من التحديات، حيث وصل معدل التضخم في يناير الماضي إلى أعلى مستوى له منذ فبراير 2005 حيث سجل زيادة 28% في أسعار المستهلكين، بالإضافة إلى استمرار التهديدات الإرهابية.

ونوه بأن هذا الموقف أضعف من الثقة في الحكومة التي لا تتمتع بالشعبية أصلًا وتوجه جهودها لتنفيذ الإصلاحات.

ولفت التقرير إلى أن الاقتصاد المصري يعاني من العديد من المشكلات أهمها معدلات النمو المنخفضة وعجز الموازنة المرتفع، كما وصل الدين الخارجي للبلاد في الربع الأول من عام (2016-2017) إلى 60 مليار دولار.

وأشار إلى أنه كجزء من خطة الإصلاح المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي وافقت مصر على تنفيذ سلسلة من الإصلاحات الحساسة، حيث سمح البنك المركزي بالتعويم الكامل للجنيه، ليقود إلى انخفاض كبير في قيمته، وارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود، وهو ما أدى خلال الأشهر الأخيرة تراجع ثقة الشعب في الحكومة لعدم قدرتها السيطرة على التضخم.

وقال التقرير إنه من الناحية السياسية، ما زال خطر الإرهاب يلحق الضرر بسمعة مصر كدولة آمنة للاستثمارات الأجنبية، حيث أن البيئة الأمنية في مصر مازالت مضطربة، مع مزيج من ارتفاع حجم وحدة الهجمات، مثل الهجوم على الكنيسة القبطية في 11 ديسمبر الماضي بالقاهرة، بالإضافة إلى الاشتباكات المنتظمة بين قوات الجيش والمتطرفين الإسلاميين بسيناء.

وكان للتهديدات الإرهابية تأثراً قوياً على العديد من قطاعات الأعمال، وخاصة السياحة والتي مثلت قوة دافعة للاقتصاد المصري لسنوات لكنها واجهت صعوبات خلال الأعوام الماضية، أهمها اسقاط طائرة ركاب روسية في سيناء في أكتوبر 2015 والتي كانت بمثابة ضربة إضافية للقطاع، بحسب التقرير.

وأضاف أنه على الرغم من أن الخبراء يتوقعون أن يكون لخطة إنقاذ صندوق النقد الدولي آثارًا إيجابية طويلة المدى على الاقتصاد المصري، إلا أن الإصلاحات الحكومية تواجه تحديات على المدى القصير.

ونبه إلى أن الانخفاض الكبير الذي شهدته قيمة الجنيه أمام الدولار تسبب في زيادة تكاليف الإنتاج للشركات، كما ارتفعت أسعار الوقود والمواد الخام، فالتضخم لم يصل إلى ذروته بعد، والمستثمرون سيستمرون بالشعور بآثاره المعوقة على المدى القصير، فالتضخم والعملة الضعيفة وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، تزيد من الضغط على المستهلكين.

وأوضح التقرير أنه من المرجح أن تواجه الحكومة غضبًا شعبيًا متصاعدًا خلال الأشهر المقبلة بسبب ارتفاع الأسعار وتصاعد معدل التضخم الذي قد يثير المزيد من الاضطرابات الاجتماعية.

وقال إن عبد الفتاح السيسي تسلم رئاسة مصر في عام 2014 واعداً باستعادة الاستقرار السياسي بعد فترة من اضطرابات الربيع العربي، ولكن ارتفاع غضب الشعب من الحكومة قد يؤثر على استقرار مصر ويقوض ثقة المستثمرين.

رد فعل الحكومة

وأشار التقرير إلى أحدث توقعات وكالة موديز لبلاد الشام وشمال أفريقيا ( يناير 2017)، والتي حصلت فيها مصر على أعلى تقييم قوة اقتصادية في المنطقة، وسلطت الضوء على التحديات المرتبطة بالأوضاع الأمنية الداخلية.

وذكر أن بداية شهر فبراير شهدت زيادة في قيمة الجنيه، علامة على أن المستثمرين يستعيدون الثقة في اقتصاد مصر، ولكن أن العامل السياسي من المرجح أن يكون حاسما في الحفاظ على أو تدمير دعم المستثمرين.

وبين أن المستثمرون سيراقبون خلال الأشهر المقبلة على رد فعل الحكومة تجاه غضب المواطنين تجاهها، بجانب قدرتها على المضي قدمًا في مزيد من الإصلاحات لتأمين الحصول على حزمة دعم صندوق النقد الدولي كاملة مع تخفيف آثار التضخم على المدى القصير.

وتشمل الأولويات أيضًا تعزيز البيئة الأمنية في البلاد، وإصلاح صناعة النفط والغاز وتنفيذ مشاريع البنية التحتية لجذب الاستثمارات، حيث تأمل الحكومة في أن تكون الإصلاحات الهيكلية بمثابة حافز للمستثمرين الأجانب، وتحقيق النمو الاقتصادي المنتظر.