إعلان

البيئة و''الاستثمار الأوروبي'' يوقعان اتفاق تمويل مكافحة التلوث الصناعي

12:42 م الإثنين 22 ديسمبر 2014

خالد فهمي وزير البيئة

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت - إيمان منصور:

أعلنت وزارة التعاون الدولي اليوم الاثنين توقيع اتفاق التمويل الخاص بمشروع مكافحة التلوث الصناعي (المرحلة الثالثة) بين رئيس جهاز شئون البيئة، والبنك الأهلي المصري مع بنك الاستثمار الأوروبي والذي يساهم في تمويل المشروع بقرض ميسر يبلغ 70 مليون يورو.

ووفقًا لبيان صادر عن الوزارة اليوم الاثنين نشرته على موقعها الإلكتروني، جاء هذا التوقيع في إطار العلاقات المتميزة التي تربط مصر ببنك الاستثمار الأوروبي، وحرصاً من البنك على دعم جهود الحكومة المصرية في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة في المرحلة الحالية.

وحضر التوقيع خالد فهمي وزير البيئة، وعدد من مسئولي وزارة التعاون الدولي، وفيليب دو فونتان نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي بمقر مجلس الوزراء.

ويذكر أنه سبق وأن وقعت نجلاء الأهواني وزيرة التعاون الدولي في 4 ديسمبر الجاري اتفاق المظلة الخاص بالمشروع، والذي تبلغ تكلفته الإجمالية نحو 150 مليون يورو منها نحو 70 مليون يورو مساهمة بنك الاستثمار الأوروبي (الشريك الرائد في المشروع)، و50 مليون يورو مساهمة من الوكالة الفرنسية للتنمية، و15.5 مساهمة من بنك التعمير الألماني، كما يساهم الاتحاد الأوروبي بمبلغ 10 مليون يورو، ومساهمة الحكومة المصرية بما يعادل 4.4 مليون يورو.

وأضاف البيان أن المشروع الذي سيتم تنفيذه من خلال جهاز شئون البيئة المصري والبنك الأهلي المصري بدعم من وزارة الدولة لشئون البيئة يهدف إلى خفض حمل التلوث بالقطاع الصناعي لتحسين الأوضاع البيئية وبيئة العمل وإتاحة الفرصة للقطاع الصناعي الخاص والعام للاستثمار في مجال مكافحة التلوث.

ويهدف المشروع أيضًا إلى زيادة كفاءة جهاز شئون البيئة في إدارة مشروعات الحد من التلوث، وزيادة التكامل فيما بين أنشطة التفتيش البيئي والتقييم البيئي، وتعزيز تطبيق آليات السوق، ودور البنوك في تمويل الاستثمارات في مجال الحد من التلوث، وتقديم المعالجة التفضيلية للصناعات الصغيرة والمتوسطة وذلك لتشجيع هذه الصناعات على الاستثمار في مشروعات الحد من التلوث الصناعي.

وذكر البيان أن العلاقات مع بنك الاستثمار الأوروبي ترجع إلى عام 1977، حيث ساهم البنك في تمويل العديد من المشروعات التنموية في مجالات ذات أولوية لدى الحكومة المصرية، مثل الطاقة (كهرباء وبترول)، ومياه الشرب والصرف الصحي، والصناعات الصغيرة والمتوسطة، والطيران، والاتصالات، والنقل.

وبلغت مساهمات البنك في تمويل هذه المشروعات منذ عام 1977 وحتى الآن حوالي 7 مليار يورو.

 

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك ...اضغط هنا

فيديو قد يعجبك: