كيف خططت ريم السورية لتهريب زوجها من الإنتربول الكويتي في مصر؟

كتب- فتحي عمر:

عقب اندلاع الثورة السورية في 2012، فكّر عبد المنعم وزوجته ريم الهروب من جحيم النزاع المسلح في بلدهما، والاستثمار في دولة الكويت، وقررا تأسيس شركة للنقل البري من المملكة الأردنية إلى الكويت، والعكس، بالاشتراك مع رجل أعمال كويتي يدعى باسم شعار، وتأسست شركة برأس مال بلغ 120 مليون دينار كويتي، وما أن اطمأن شريكهما للعمل مستندا على خبرة شريكه السوري في ذلك المجال حتى فوجئ بما لم يتوقعه، وهو تصفية جميع أعمالها الشركة من الكويت في 2015، وهروب شريكه إلى مصر.

استقل عبد المنعم وزوجته طائرة وسافرا إلى الأراضي المصرية، لكن سلطات مطار القاهرة لم تسمح لهما بالدخول إلى الأراضي المصرية لدواعٍ أمنية، فاستقلا طائرة أخرى للسودان، ونجحا في التسلل من السودان إلى مصر عن طريق عصابات التهريب عبر الحدود الجنوبية.

استأجر السوري وزوجته شقة للإقامة في منطقة مصر الجديدة في نفس الوقت الذي تحرك شريكهما الكويتي قضائيا، واستصدر قرارا من نيابة شؤون التنفيذ الجنائي والتعاون الدولي أمر قبض دولي حمل رقم 016307 بتاريخ 5 اكتوبر 2016 الماضي، مطالبا السلطات بسرعة ضبطهما وتقديمهما للمحكمة. 

وصدر حكم قضائي بحبس المتهم السوري 7 سنوات، بتهمة النصب والاحتيال وخيانة أمانة، في القضية رقم 739 لسنة 2016 نيابة العاصمة الكويتية، وأصدرت المحكمة أمرا عاجلا حمل رقم 139 لسنة 2016 إلى شرطة الإنتربول لاسترداد المتهم.

علم المتهم وزوجته بتحركات المجني عليه (باسم)، وتتبعه لتحركاتهما منذ هروبهما من الكويت ووصولهما القاهرة، مرورا بالسودان، فأخبرت الشرطة الكويتية مكتب الإنتربول المصري، بالتزامن مع حيلة ابتكرتها زوجة المتهم لتهريبه، وإلهاء الشرطة عن تتبعه.

انتقل الزوجان للعيش في شقة مستأجرة بشارع أحمد عصمت بمنطقة عين شمس، ادعت زوجة المتهم في محضر رسمي حررته بقسم شرطة عين شمس أن زوجه مختفي قسريا، وأن 4 من رجال الشرطة يرتدون ملابس عسكرية، ويستقلون ميكروباص أبيض اللون، ألقوا القبض عليه، الساعة 11 مساء الثلاثاء الماضي، وتم اصطحابه لجهة غير معلومة، ولا تتهم أو تشتبه في أحد باختطافه.

أثبتت تحريات رئيس مباحث قسم شرطة عين شمس ورئيس قطاع المباحث، كذب الشكوى، واختلاق المبلغة للواقعة لإيهام الشرطة باختفاء زوجها قسريا، وإبعاده عن أعينهم، لكف البحث عنه، وبتفريغ كاميرات محل مجاور لمسكنها بشارع أحمد عصمت، اتضح عدم دخول أي سيارة إلى الشارع في توقيت البلاغ.

وكشفت التحريات أيضاً أن المتهم المذكور ذهب في وقت سابق للبلاغ إلى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وادعى فقده لجواز سفره واستخرج بطاقة تسجيل لجوء مؤقتة، واختمرت في ذهن زوجته فكرة تحرير محضر باختطافه قسريا حتى يتسنى لها الرد بصورة المحضر على سلطات الإنتربول المصري في حالة استهدافه بمأمورية.

دلت تحريات الأمن على أن المتهم ما زال مختبئا في شقته، وأمر اللواء محمد منصور، مدير مباحث القاهرة، بمداهمة الشقة، وألقت قوات الأمن القبض عليه.

تحرر محضر بالواقعة، وأمر اللواء خالد عبدالعال، مدير أمن القاهرة، بإحالته إلى النيابة العامة.

أقر المتهم أمام المحامي العام لشؤون الإنتربول المصري بأن بلاغ زوجته بشأن اختطافه ليس كاذبا وأنه تعرض للاختطاف، وتركه الجناة منذ 3 أيام، واتُخذت الإجراءات القانونية بشأن تسليم المتهم إلى السلطات المختصة.