ماهي الاتفاقية التي أثارت جدلاً بشأن جزيرتي "تيران وصنافير"؟

كتب- أحمد أبو النجا وصابر المحلاوي:

أثار توقيع الاتفاقية ردود فعل معارضة للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة، ونظم عدد من النشطاء والقوى السياسية تظاهرات رافضة لها، وحكم بالسجن على بعد المشاركين في تلك التظاهرات، وأقام عدد من المحامين دعاوى قضائية تطالب ببطلان الاتفاقية.

ووقعت مصر والسعودية -في أبريل الماضي- اتفاقية يتم بموجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة العربية السعودية.

وكان النص الكامل لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التي أودعتها الحكومة متمثلة في هيئة قضايا الدولة للمحكمة، التي تضمنت التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، والتي سيتم النطق بالحكم اليوم أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة.

وجاء نص الاتفاقية أن البلدان اتفقا من خلال اللجنة المشتركة على ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، ليبدأ خط الحدود البحرية بين مصر والسعودية من نقطة الالتقاء المشتركة للحدود البحرية المصرية السعودية الأردنية في خليج العقبة، والتي سيتم الاتفاق عليها لاحقاً بين الدول الثلاثة.

وأضافت الاتفاقية أن يمتد خط الحدود البحرية بين البلدين من نقطة الالتقاء المشتركة للحدود البحرية المصرية السعودية الأردنية إلى نقطة خط الحدود البحرية رقم 1، ومنها يمتد في خطوط مستقيمة تصل بين خط الحدود البحرية بين البلدين في خليج العقبة والبحر الأحمر، حتى نقطة خط الحدود البحرية رقم 61 وفقا للإحداثيات الجغرافية لنقاط خط الحدود البحرية بين البلدين والموضحة بالجدول.

وأشارت الاتفاقية إلى أن النظام الجيوديسي العالمي 84، هو مرجع الإحداثيات الجغرافية لنقاط خط الحدود البحرية الموضحة بالجدول.

وأوضحت الاتفاقية في مادتها الثانية أنه تم إرفاق خارطة مجمعة من خارطتي الأدميرالية البريطانية رقم 158 و159 بمقياس رسم 75000:1 موقع عليها من البلدين، توقع خط الحدود البحرية بينهما، وتكون هذه الخارطة للإيضاح فقط.

وأكدت الاتفاقية أن يكون المرجع الأساسي لخط الحدود البحرية بين البلدين هو الإحداثيات الجغرافية لمواقع نقاط خط الحدود البحرية الواردة بالجدول الموضح بالاتفاقية.

وشددت الاتفاقية في مادتها الثالثة على أن يتم التصديق على الاتفاقية وفقا للإجراءات القانونية والدستورية في كلا البلدين، وتدخل حيز النفاذ من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها، ويتم إخطار الأمين العام للأمم المتحدة بالاتفاقية لتسجيلها وفقاً لأحكام المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة بعد دخولها حيز النفاذ.

وتم توقيع الاتفاقية من المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء المصري، ومحمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود وزير الدفاع السعودي والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء السعودي، يوم الجمعة الأول من شهر رجب الموافق 8 أبريل 2016، وذلك بمدينة القاهرة بجمهورية مصر العربية.