إحالة دعوى حل المجلس القومي لحقوق الإنسان لهيئة المفوضين

كتب- محمود الشوربجي:

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيي دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الاثنين، احالة الدعوى المقامة من طارق محمود المحامي، والتي تطالب بحل المجلس القومي لحقوق الانسان، لهيئة مفوضي الدولة، لإعداد التقرير القانوني الخاص بها .

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 48925 لسنة 70 قضائية كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس المجلس القومي لحقوق الانسان بصفتهم، حيث ذكرت الدعوى أن الرئيس السابق عدلي منصور أصدر قرار بقانون في أغسطس 2013 بشأن إعادة تشكيل المجلس للقومي لحقوق الإنسان.

وأضافت الدعوى أن القرار نص على أن يستمر المجلس بتشكيله الجديد لحين انتخاب البرلمان، وأن القرار حدد مدة بقاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، ولما كان ذلك وتمت الانتخابات البرلمانية وتوافرت الأسباب القانونية لحل المجلس، أصبح تشكيله منعدم الأثر وهو ما سيؤدى إلى بطلان جميع القرارات الصادرة من المجلس.