4 يونيو.. أولى جلسات دعوى بطلان قرار "الإنجيلي العام" بتشكيل "تنفيذية" مجمع كنائس النعمة

كتب- محمود الشوربجي:
حددت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية سامى عبدالله، جلسة ٤ يونيو المقبل لنظر أولى جلسات الدعوى المقامة من القس سامى حنا غبريال رئيس عام مجمع كنائس النعمة بمصر، وأنيس فؤاد دانيال ميخائيل نائب رئيس مجمع كنائس النعمة، والتي تطالب بوقف تنفيذ القرار الصادر من المجلس الإنجيلي العام رقم ٢ لسنة ٢٠١٦، بتشكيل اللجنة التنفيذية لمجمع كنائس النعمة فيما تضمنه من تخطى وإقصاء أعمال اللجنة التنفيذية المعتمدة من المجمع، وما يترتب على ذلك من آثار.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٤٤٧٤٢ لسنة ٧٠ قضائية، الدكتور القس أندريه ذكى اسطفانوس، رئيس المجلس الإنجيلي العام، حيث ذكرت الدعوى أنه يطعن على القرار الصادر من المجلس الإنجيلي العام رقم ٢ لسنة ٢٠١٦، بتشكيل اللجنة التنفيذية لمجمع كنائس النعمة، والذى لم يعلن بعد، ونما إلى علم المدعين من خلال ما هو مشاع على صفحات التواصل الاجتماعي ولم يسبقه أي دعوة لرئيس المجمع أو الأعضاء .
 
وقالت الدعوى: إن تشكيل المجامع واللجان التنفيذية يتم وفق دستور مودع بالمجلس الإنجيلي العام يتم السير بمقتضاه، بموجبه تتشكل الهياكل الإدارية للكنيسة أو المجمع، ويتم إخطار المجلس الإنجيلي العام بالتشكيل الداخلي ويتم سداد قيمة الاشتراكات المالية التي يفرضها المجلس الإنجيلي العام للمشاركة والمساهمة فى مصاريف ونفقات المجلس بما يحفظ كيان هذه الوحدات وتشكيلها الداخلي.

وأضافت أنه يتم اختيار رؤساء كل من الكنائس والمجامع بصورة ديمقراطية من دعوى وترشيح وانعقاد قانوني طبقاً للنظام الأساسي لكل كنيسة ولكل مجمع، حيث إن ذلك يعد إعمالا لقواعد المساواة للوحدات التي يتشكل منها المجلس باعتباره الجهة التي تمثل نفوس الطائفة وكنائسها ومجامعها أمام الدولة ولكل كنيسة ومجمع حق اعتماد القساوسة والأعضاء الذين يتم اعتمادهم وتعيينهم من قبل مجامعهم وكنائسهم ليقيد أسماؤهم لدى المجلس الملي باعتباره جهة إخطار الكنائس والمجامع.