الزند يلتقى سفير سويسرا لبحث كيفية استرداد الأموال المهربة - (صور)

كتب - عمرو علي:

التقى المستشار أحمد الزند - وزير العدل بسفير دولة سويسرا ماركوس لايتنر لبحث كيفية استرداد الأموال المهربة والتى تم تجميدها، وذلك فى ضوء تعديل قانون الكسب غير المشروع الجديد.

وأكد السفير على مدى حرص دولته على استرداد الأموال المصرية المنهوبة، وسعيها الجاد على تحقيق هذا الهدف

وأضاف أن النيابة العامة السويسرية تسعى لإعداد بروتوكول بالتعاون مع نظيرتها المصرية يستهدف تحقيق العدل، موضحًا أن عملية استرداد الأموال عملية طويلة ومعقدة وتستغرق وقت طويل وذلك لوجود تشابك بينها وبين عمليتى الجريمة المنظمة وغسيل الأموال مما يتطلب ضرورة التعاون الجاد والمستمر بين الحكومتين المصرية والسويسرية لاسترداد هذه الأموال.

من جانبه؛ أشار الزند إلى أن قانون الكسب غير المشروع الجديد يؤكد على حرص الدولة المصرية على استرداد أموالها وبذلك تتحقق المصلحة العامة والتي لا تتعارض مع المصلحة الخاصة للمتهم بإعفائه من العقوبة السالبة للحرية.

وأضاف أن القانون جاء متماشيًا مع الواقع، موضحًا أن الكثير من المتهمين المقيمين خارج القطر المصري لا يتصالحون خوفًا من العقوبة عند العودة، ولذلك أجاز لهم القانون التصالح بوكيلا عنهم، ومتهمون آخرون مقيمون في مصر ويرغبون في تسديد الأموال ولكنهم يحجمون خوفا من العقوبة كما كان في القانون فى السابق، وفقا لتصريحات الزند.

وأكد الزند أن الحكومة المصرية على أتم الاستعداد للتعاون مع نظيرتها السويسرية لاسترداد الأموال المنهوبة، وأنه في حالة تصالح أي متهم فسيتم ذلك بالتنسيق مع الحكومة السويسرية حتى يتم السماح للمتهم بتسديد الأموال من الحسابات المُجمدة بسويسرا وأيضا تقوم السلطات السويسرية بفك الحظر عن باقى أموال المتهم بعد أن يقوم بالسداد، وأضاف الزند "جاء هذا التعديل داعما لرجال الأعمال وفي صالح المناخ الاقتصادي بمصر ومحققا لاستقراره التي تصبو إليه الدولة المصرية ويعتبر من أهم أولوياتها التي عزمت على تحقيقها".

وفى ختام اللقاء أوضح السفير السويسرى أن هناك تعديل في القانون السويسرى مقترح من الجهات المسئولة عن التشريع، يسعى لتحقيق الهدف ذاته بأن يكشف المتهم عن مصادر أمواله وصولا إلى سدادها.

وعلى هامش اللقاء؛ طرح السفير السويسرى بعض المشاكل الإنسانية المتعلقة بالرعايا السويسريين في مصر، وأبدى الزند تفهمه الكامل لهذه المشاكل واستعداده الكامل لحلها في حدود ما تنص عليه القوانين المصرية في كل حالة.