لحين انتهاء التحقيقات.. قضايا حظر فيها النشر (تقرير)

تقرير- طارق سمير:
"القانون" منح النيابة العامة الحق في إصدار حظر النشر في أي قضية تجرى بها التحقيقات لحين الانتهاء منها، وإحالتها للجنايات أمام إحدى الدوائر للبت فيها، وإصدار حكم بشأنها"، من هذا المنطلق تحدث مصدر قضائي لـ"مصراوي" عن أسباب النيابة العامة في حظر النشر بالقضايا التي تنظرها.

وأوضح أن هناك أسباب كثيرة تدفع النيابة لحظر النظر في أي قضية، من بينها أن تكون القضية بها مساس بالأمن القومي، أو تتعلق بأي جهاز حساس بالدولة، مشيرا إلى أن من أبرز الأسباب في ذلك أيضا تداول بعض الصحف المقروءة والالكترونية معلومات مغلوطة تتعلق بقضية بعينها.

ولفت إلى أن القانون منح الحق أيضًا لدوائر الجنايات الحق في إصدار قرار بحظر النشر، وذلك حفاظًا على صحة الشهود بالقضية، إذا كانت شهادتهم قد تعرضهم للخطر، من أي جماعة كانت، أو أن القضية بها معلومات تهدد الأمن العام وسلامته، وبقائها سرية تحافظ عليه.

في هذا الصدد يرصد "مصراوي" أبرز القضايا التي حظر فيها النشر.
2يوليو.. قررت النيابة العامة حظر النشر، في قضية اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات في جميع وسائل الإعلام.

27 يوليو.. أصدر النائب العام المساعد المستشار على عمران قرارًا بحظر النشر في القضية المعروفة إعلاميًا "بواقعة الرشوة الجنسية لرئيس محكمة جنح مستأنف مدينة نصر"، حين انتهاء التحقيقات فيها.

26  نوفمبر 2015: صدر قرار بحظر النشر في قضية مقتل محامي داخل قسم شرطة المطرية.
12 فبراير 2015: صدر قرار بحظر النشر في قضية مقتل المواطنة شيماء الصباغ.
21 نوفمبر 2015: صدر قرار بحظر النشر في قضية أنصار بيت المقدس المتهم بها أكثر من 200 متهم.
12 يناير 2015: صدر قرار بحظر النشر في قضية الضابط أيمن إبراهيم الدسوقي، المختطف بشمال سيناء.
منتصف أكتوبر 204: حظر نشر أي معلومة في قضية تزوير الانتخابات الرئاسية عام 2012.

6 أغسطس 2014: أصدر النائب العام قرارًا بحظر النشر في حادثي كمين شرطة الضبعة وبرج العرب.
يونيو 2014: حظر النشر في قضية الرشوة، المتهم فيها رئيس هيئة موانئ بورسعيد.
23 نوفمبر 2014: حظر النشر في قضية التخابر المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسي وآخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان.
23 نوفمبر 2013: حظر النشر في قضية مقتل اللواء نبيل فراج، مساعد مدير أمن الجيزة، أثناء اقتحام كرداسة لضبط عناصر إرهابية.
23نوفمبر 2013: حظر النشر في قضية اغتيال المقدم محمد مبروك، الضابط بقطاع الأمن الوطني، وقضية أحداث كنيسة الوراق.