''الإداري'' يؤجل إلزام الداخلية برفع اسم مواطن من الحظر الأمني لـ11 أكتوبر
12:33 م
الإثنين 31 أغسطس 2015
مجلس الدولة
تطبيق مصراوي
لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
كتب - محمود الشوربجي:
قررت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى المقامة من مصطفى شعبان المحامي وكيلا عن أحمد محمود خميس، والتي يطالب فيها بإلزام الداخلية باستخراج بطاقة رقم قومي ورفع اسمه من الحظر الأمني، لجلسة 11 أكتوبر المقبل.
جاء ذلك في الدعوى التي اختصمت رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وأكدت أن المدعي توجه لوزارة الداخلية لاستخراج بطاقة منذ 9 سنوات، ورفضت وزارة الداخلية منذ ذلك التاريخ استخراجها، وبعد مطالبات عديدة قامت باستخراج شهادة ميلاد له.
وأوضح مقيم الدعوى أن الوزارة وضعت اسمه ضمن المحظورين أمنيًا، على الرغم من عدم ارتكابه أي جرائم جنائية أو سياسية
فيديو قد يعجبك:
