تفاصيل لقاء وزير الداخلية مع ضباط الأمن العام

كتب - علاء محمد:

أكد اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية أن حماية أمن الوطن والمواطن وصون مقدراته والحفاظ على مقومات استقراره هي الهدف الأسمى لأجهزة الأمن، وأن رجال الأمن العام وزملائهم في القطاعات الأخرى قد نجحوا في إعادة الإحساس بالأمن والطمأنينة لدى المواطنين بالجهود الذى بذلوها والتضحيات التي قدموها، وأن العطاء في تلك المرحلة يصب لصالح المواطن والوطن ولصالح الأجيال القادمة، جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده الوزير اليوم الاحد مع قيادات وضباط قطاع مصلحة الأمن العام وإدارات البحث على مستوى الجمهورية.

فى بداية اللقاء دعا وزير الداخلية الحضور للوقوف دقيقة حداداً على أرواح شهداء الوطن من رجال الشرطة والقوات المسلحة الذين جادوا بأرواحهم فداءً لأمن الوطن واستقراره ، كما وجه الوزير الشكر لكافة رجال الشرطة على ما بذلوه من تضحيات وجهد مخلص فعال خلال الآونة الأخيرة والذى أسفر عن تحقيق العديد من النجاحات الأمنية.

وأكد وزير الداخلية ضرورة العمل على مواصلة دعم وتطوير فاعليات الأمن الجنائي والاحتفاظ بمعدلات متزايدة في مجال ضبط الجريمة والقضاء على البؤر خاصةً الماسة بأمن المواطن وسكينته ، وأن تحقيق الأمن الجنائي يجفف أحد روافد ومنابع الأنشطة الإرهابية.

وأكد الوزير على ضرورة التواجد الميداني الفعال واستنفار الجهود الأمنية ومواجهة كافة صور الخروج على القانون بكل حزمٍ وحسم خاصة خلال المرحلة القادمة التي ستشهد تنفيذ الاستحقاق الدستوري الأخير ، كما وجه الوزير برفع درجة الاستعداد للقوات واليقظة التامة بما يحقق سرعة التعامل مع بلاغات المواطنين والحوادث الهامة وفاعلية الأداء ، مشيراً إلى أهمية مواكبة الإيقاع السريع والمتلاحق للتطورات المختلفة التي يشهدها المجتمع وتفاعل الأداء لتحقيق منظومة الأمن والاستقرار بين الجريمة الجنائية والإرهابية ، موجهاً بضرورة الاستعانة بالتقنيات العلمية لتطوير الخطط والبرامج والآليات الأمنية ودراسة نوعيات الجرائم المستحدثة والتي ظهرت فى المجتمع مؤخراً للوقوف على ظروفها وأسبابها ومن ثم التصدي الحاسم لها فى إطار من الشرعية والقانون واحترام حقوق الإنسان.

كما أكد الوزير على مواجهة العناصر الإجرامية شديدة الخطورة وحالات البلطجة وذلك لدعم ثقة المواطنين في جهاز الشرطة، كما طالب سيادته بضرورة تفعيل الأداء في مجال تنفيذ الأحكام القضائية وضبط المحكوم عليهم الهاربين تحقيقاً للعدالة وسيادة القانون.

وقد استعرض الوزير المُعطيات الراهنة للموقف الأمني ، مؤكداً على ضرورة الحفاظ على الجهود الرامية لتعزيز الاستقرار وتطوير فاعليات مواجهة مخاطر الإرهاب والجريمة بكافة أشكالها وصورها , وحذر الوزير من انتشار ظاهرة التطرف والإرهاب مشيراً إلى تداعياتها السلبية على حركة التقدم وتقويض جهود الدولة في التنمية.

ونوه الوزير إلى أن تقديرات الموقف الأمني يجب أن تأخذ بعين الاعتبار كافة مُعطيات الأحداث والتهديدات الإرهابية المتصاعدة والمتغيرات الأمنية بالمنطقة وبدول العالم ، مؤكداً ضرورة الالتزام باليقظة والمبادأة بالإجهاض المبكر لأى محاولة لتكوين بؤرٍ إرهابية أو الدفع بعناصرها من الخارج.

وناقش الوزير خلال الاجتماع تطوير منظومة الأمن الجنائي من خلال تكثيف التواجد الأمني بأسلوب غير تقليدي بالشارع والتوسع فى الحملات الأمنية المكبرة وتوجيه الضربات الاستباقية للبؤر الإرهابية والإجرامية المتورطة في أعمال البلطجة وتجارة المخدرات والحائزات غير الشرعية للأسلحة والإتجار فيها وكافة صور الجرائم المُستحدثة ، مؤكداً على ضرورة الاحتفاظ برؤية أمنية شاملة للتحديات الحالية والمستقبلية واعتماد خطط أمنية تتوافق وتلك التحديات، وزيادة معدلات ضبط الجرائم لتوفير مناخ الأمن والاستقرار اللازم لنجاح جهود الدولة في مختلف مجالات الإنتاج والاستثمار والتنمية

وأكد وزير الداخلية أهمية عنصر التدريب وضرورة تفعيل المهارات التدريبية والاهتمام بها، موضحا احترام رجال الشرطة لنصوص وروح القانون في كافة المهام الموكلة لهم وحماية الحقوق والحريات ، والتزامهم بحسن معاملة المواطنين وأن وعى المواطنين وأبناء الشعب هو الظهير الداعم للأداء في كافة المواقع الشرطية ، وحال أداء المهام بالأكمنة والتمركزات ونقاط التفتيش والتعامل مع الجمهور بشكل يومي مع مراعاة البعد الإنساني أثناء تنفيذ القانون لدعم جسور التواصل مع المواطنين ، ووجه الوزير بضرورة متابعة القيادات لتلك التعليمات باعتبارها جزءاً من أسلوب العمل اليومي لكافة رجال الشرطة.

واستعرض الدور الذى ستضطلع به الوزارة خلال الانتخابات النيابية المُقبلة والذى يتمثل في تأمين مسار العملية الانتخابية باعتبارها الاستحقاق السياسي الأخير في خارطة الطريق، مشيراً إلى أهمية توفير مقومات آمنة تكفل حيدة ونزاهة العملية الانتخابية, وتأمين المواطنين لتمكينهم من الإدلاء بأصواتهم, ومؤكداً على أهمية اليقظة التامة والتصدي لكافة صور الخروج على القانون والشرعية بكل حزم فيما يتفق مع الممارسة الديمقراطية وتأكيد الشرعية وسيادة القانون وإتمام العملية الانتخابية.

وشدد الوزير على دور القيادات الأمنية في متابعة أداء رجال الشرطة وسرعة التفاعل مع شكاوى المواطنين ، مشيراً إلى أن هذا الدور يُعد أحد الركائز التي تعتمد عليها الوزارة في تقييم وتطوير استراتيجيات العمل الأمني ، ووجه بالمتابعة الميدانية للخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين لتصويب أوجه القصور
ومن جانبهم أكد الحاضرون الاستمرار في بذل المزيد من الجهد لتحقيق الاستقرار والذى سيظل دوماً التزاما وواجباً وطنياً في الأداء لتحقيق الأمن والأمان لشعبنا العظيم ووطننا مصر.

وفى نهاية اللقاء أصدر وزير الداخلية تعليماته بضرورة تدعيم أوجه الرعاية المختلفة لكافة رجال الشرطة بكافة فئاتهم ، والوقوف على احتياجاتهم لتنمية الشعور بالانتماء لما يمثله ذلك من أهمية في تفعيل الأداء فى ظل مناخ نفسى آمن.