النيابة : مصنع العبور المُحترق يخالف شروط الأمن الصناعي منذ عدة سنوات

كتب - عاطف سعيد:

توصلت تحقيقات النيابة العامة برئاسة أحمد عيسى، رئيس نيابة العبور، بأن مصنع العبور الذي نشب به الحريق وتسبب في مصرع وإصابة 47 عاملا، لا يوجد له أية ترخيصات منذ عام 2011 لعدم توافر اشتراطات الأمن الصناعي به.

وكشفت التحقيقات، بأن أمين غنيم، رئيس جهاز مدينة العبور، أكد أن المصنع يزاول النشاط بدون ترخيص، وتم إنذاره أكثر من مرة، وقامت الأجهزة المعنية بتحرير جنحة ضده في عام 2013، لنفس السبب، فضلًا عن إنذاره قضائيًا في أبريل الماضي.

ومن جانبه أفاد العميد هشام بدوي، مأمور قسم العبور، في تحقيقات النيابة، بأن الحريق نشب بسبب انفجار كمبروسر خاص بالمصنع موجود في الطابق الأرضي بالمصنع مما إلى تهدم سلم المصنع واشتعال النيران في جميع أنحاء المصنع، إضافة إلى ذلك وجود كميات كبيرة من التنر والبلاستيك ساعدت على الاشتعال، كما أن عملية انهيار السم أعاق نزول العمال من الطابق الثاني والثالث في المصنع مما أسفر عن مصرعهم جراء الحريق.

واستكمل بدوي، في التحقيقات، قائلًا بأن معاينة أجهزة الأمن كشفت بأن المصنع به سلم واحد فقط ومدخل ومخرج واحد فقط لدخول العمال وخروجهم وهذا مخالف لشروط الأمن والسلامة