بالصور.. دولارات و"آر بي جي" و"قذائف هاون" وعبوات" tnt " ضمن أحراز قضية أنصار بيت المقدس

كتب - أحمد أبو النجا:
تصوير - مصطفي الشيمي:  
قامت هيئة محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، بفض الأحراز الخاصة بالمتهم محمود سلامة، أحد متهمي تنظيم أنصار بيت المقدس، لدى قرار المحكم بإخراج المتهم من القفص الزجاجي لعرض الأحراز عليه.
وتبين أن الحرز المتعلق بالمتهم هو عبارة عن جهاز كمبيوتر، حيث أقر المتهم بانتساب ذلك الحرز له، دون أن تكشف المحكمة عن محتوى ذلك الحاسوب.
كما ضمت الأحراز الخاصة بالمتهمين، 6 خزن مملوءة بالطلقات النارية و3 قذائف، وطلق ناري، وأنكر المتهمون حيازتهم لتلك المضبوطات، ومجموعة من العبوات المتفجرة ضبطت بمنزل أحد المتهمين، و6 عبوات من مادة tnt، ومبالغ مالية عبارة عن دولارات.
فيما استدعت المحكمة المتهم حمدي فاروق والذي نسب إليه حيازة حرز جهاز لابتوب ماركة"samsun" لينفي المتهم صلته بذلك الحرز.
وباستعراض باقي الأحراز، فقد حوت على "روشتة طبية" فيما ضمت كذلك هواتف محمول مُهشمة ومكسورة ونظارات بلاستيك.
كما استدعت هيئة محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، المتهم بتنظيم أنصار بيت المقدس "محمود عبادة" من القفص الزجاجي بمعهد أمناء الشرطة بطرة، لمواجهته بالحرز المنسوب له والذي تبين أنه سلاح آلي.
وبمواجهة المتهم أنكر صلته بذلك السلاح، فيما قامت المحكمة باستدعاء المتهم "أحمد عزت" لمواجهته هو الآخر بسلاح بندقية آلية وست خزن طلقات منسوبة له ضمن الأحراز، لينكر صلته بها هو الآخر.
فيما كان المشهد البارز حينما فضت المحكمة "سلاح آر بى جى" وعددا من المتفجرات وثلاث قذائف للصواريخ بمنصة المحكمة، وسط حالة من الذهول التي أصابت جميع الحاضرين بقاعة المحكمة.
وقال المتهم محمد محمد عويس، أحد متهمي تنظيم أنصار بيت المقدس، أنه برئ من الاتهامات المنسوبة إليه، وفى مقدمتها الاشتراك في قتل المقدم محمد مبروك، بعدما أخرجته هيئة محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، لمواجهته بالحرز المنسوب له.
وقال المتهم: ليس صحيحًا كل ما يشاع عنى من اتهامات بوسائل الإعلام، وأتحدى أن يثبت أحد مشاركتي بقتل المقدم محمد مبروك، عن طريق الإبلاغ عن تحركاته نظرًا لاستحالة ذلك الأمر لطبيعة عمله بجهاز الأمن الوطني، مضيفًا: أنا مقدم شرطة في إدارة المرور، ولا يمكن أن أشارك في تلك الجريمة.
 
وسخر المتهم من ذلك الاتهام، قائلًا :"أي مواطن يدخل أي وحدة مرور يدفع 10 جنيه، ويطلب معلومات عن أي رقم سيارة من السهل جدًا الحصول عليه".
وسخر المتهم من ذلك الاتهام، قائلًا: "أي مواطن في مقدوره الحصول على رقم أي سيارة يريد التربص بها بعد أن يدفع 10 جنيه بأي وحدة مرور ".
وبمواجهته بسلاح بندقية الخرطوش المنسوبة إليه، أقر بحيازته لها، مؤكدًا أن ذلك السلاح مرخص.
كان النائب العام المستشار هشام بركات قد سبق وأن أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، في ختام التحقيقات التي باشرتها معهم نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار الدكتور تامر فرجاني المحامي العام الأول للنيابة، وفريق موسع من أعضاء النيابة.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم تأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية والمتمثلة في حركة حماس (الجناح العسكري لتنظيم جماعة الإخوان) وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.