مصدر قضائي: لهذه الأسباب وضع ''مرسي'' تحت مراقبة الشرطة

كتب_ محمد العراقي:

قال مصدر قضائي، أنه يجوز للنيابة العامة الطعن على براءة الرئيس الأسبق محمد مرسي، وآخرين من تهمة قتل متظاهري الاتحادية، كما يجوز للمدعين بالحق المدني الطعن على الحكم، بعد الاطلاع على حيثيات الحكم.

وأضاف المصدر في تصريح خاص لموقع مصراوي، الثلاثاء، أنه في حالة قبول الطعن المقدم ضد المتهمين سيتم تحديد دائرة لنظر القضية، في الحال في حالة قبول الطعن المقدم من دفاع المتهمين في القضية، على الحكم الصادر بالسجن المشدد ووضعهم تحت المراقبة.

وعن الجزئية الخاصة بمنطوق المحكمة بوضع المتهمين تحت المراقبة مدة ٥ سنوات، أشار المصدر أن هذا يكون بعد تأييد الحكم وتنفيذه وعقب الخروج من السجن يستلزم على المتهمين أن يذهبوا كل يوما لقسم الشرطة التابع لهم بحسب محل إقامتهم، ويقوموا بالتوقيع يوميًا، وفي حالة تغيبه دون سند قانوني كورقة رسمية في حالة مرضه يتم تحريك محضر ضد المتغيب، وتعد جنحة وعقوبتها لا تزيد عن عام.

كما أنه يقضى يومه بالكامل بالجلوس بقسم الشرطة حتى ينتهى اليوم فينصرف لمنزله للمبيت، ويعاود مرة أخرى صباح باكر.

ولفت المصدر أن الوضع تحت المراقبة يكون قريبًا من صورة الحبس مع اختلاف في بعض صوره فلا يستطيع المتهم أن يستمتع بحياته الشخصية أو الخاصة كالسفر للخارج، أو التنزه والمصايف وغيرها كونه مقيد على مدار اليوم.

وأضاف المصدر أن مراقبة المتهمين فور خروجهم من السجن هي عقوبة تكميلية للسجن المشدد، حتى لا يعودوا لارتكاب جريمتهم مرة أخرى، مضيفا أنها تفيد في مدى وفائه بالمدة المحكوم عليهم، وأن يكون تحت سيطرة الشرطة ولا يرتكب ما يعيده للسجون.

يذكر أن محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، قضت اليوم الثلاثاء، بمعاقبة الرئيس الأسبق محمد مرسي العياط ومحمد البلتاجي وعصام العريان ووجدي غنيم، وأسعد الشيخة وأحمد عبد العاطي وأيمن هدهد وعلاء حمزة ورضا الصاوي ولملوم مكاوي جمعة وهاني سيد توفيق وأحمد مصطفى المغير وعبدالرحمن عز، بالسجن المشدد لمدة 20 عامًا، في القضية المعروفة إعلاميا بـ''أحداث الاتحادية''.

كما قضت المحكمة بوضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات عن تهمتي استعراض القوة والعنف والقبض والاحتجاز والتعذيب.

وقضت المحكمة كذلك بمعاقبة عبد الحكيم عبد الرحمن وجمال صابر بالسجن المشدد 10 أعوام، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة 5 سنوات، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة وتحديد جلسة لنظرها.

كذلك برأت المحكمة جميع المتهمين من تهم القتل العمد وإحراز السلاح بدون ترخيص.