ننشر التفاصيل الكاملة للتحقيق مع رئيس التحرير ومجلس إدارة جريدة الدستور

كتب- محمد العراقي:

استمعت نيابة شرق القاهرة لأقوال رضا أدوارد رئيس مجلس إدارة جريدة الدستور، وسعيد وهبة رئيس تحرير الجريدة ، حول القضايا المتهم فيها مراسل الجريدة حسين عبد الحليم.

وأثناء التحقيقات طالب محامي نقابة الصحفيين بإخلاء سبيل أعضائها المحتجزين بضمان النقابة خاصة أنه وفقا للدستور لا يوجد حبس فى قضايا النشر.

وبعد تحقيقات إستمرت قرابة ١١ساعة أمرت بإخلاء سبيليهما بكفالة قدرها 5 آلاف جنيه، وانصرف رئيس التحرير ورئيس مجلس الإدارة من سرايا النيابة إلي قسم الأزبكية في حراسة أمنية مشددة لدفع الكفالة والخروج من القسم.

وأكد مصدر قضائى بنيابة شرق القاهرة أن التهم الموجهة لرئيس تحرير ورئيس مجلس ادارة جريدة الدستور بصفتهما مسئولين عما ينشر بالجريدة، وأن النيابة أثناء التحقيقات وجهت لهما عدة اتهامات منها " إهانة جهاز الشرطة ووزارته وتكدير السلم العام واثارة البلبة ونشر أخبار كاذبة، واختراق قرارات حظر النشر والتأثير على القضاء".

وحضر إدوارد رئيس التحرير للتحقيقات وبصحبته نجله وبعض أفراد أسرته وأبدى غضبه وإعتراضه على دفع الكفالة فى سرايا النيابة واصفا الاتهامات الموجهة له بالملفقة، وتعد انتقاصا من شخصه الاعتبارى، وأنه فى حالة دفعها سيعترف أنه متهم، وحدثت مشادة كلامية بينه وبين الحرس المكلف بترحيله، ثم غادر داخل سيارة الترحيلات لإنهاء قرار إخلاء السبيل من قسم الأزبكية.

كما قررت نيابة شمال القاهرة الكلية بالعباسية إعادة المتهم حسين محمود عبدالحليم على مراسل جريدة الدستور (غير مقيد بنقابة الصحفيين)، إلي محبسه، علي أن يتم عرضه عليها فور الانتهاء من مدة حبسه بالقضايا المحبوس على ذمتها.

كانت قوات الأمن قد ألقت القبض علي المراسل المذكور، لاتهامه فى سبع قضايا، وصادر ضده العديد من الأحكام القضائية، وشملت القضايا المتهم فيها، القضية رقم 2135 لسنة 2011 جنايات قسم البساتين (مخدرات – سلاح نارى "فرد خرطوش" – أقراص مخدرة – سلاح أبيض)، والتى قضى فيها بجلسة 25 نوفمبر الماضى غيابيا بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد ثلاث سنوات وغرامة 500 جنيه والمصادرة عن التهمتين الأولى والثانية، وبالسجن المشدد ثلاث سنوات وغرامة 50 ألف جنيه عن التهمتين الثالثة والرابعة، وبالعرض على النيابة قررت عرض المتهم صباح يوم الأربعاء المقبل على الدائرة المختصة جنايات بمحكمة جنوب القاهرة لإعادة الإجراءات الصادرة ضده فى القضية المشار إليها، والقضية رقم 5325 لسنة 2013 جنح قسم البساتين (سرقة)، المقضى فيها بالحبس لمدة عام.

وشملت القضايا القضية رقم 6238 لسنة 2009 جنح قسم قصر النيل (رشوة ونصب)، وقضى فيها بجلسة 21 / 3 / 2010 بالسجن لمدة عام وكفالة 1000 جنيه (جار عرضه على النيابات المختصة)، والقضية رقم 14710 لسنة 2003 جنح قسم المعادى (تزوير) والمستأنفة برقم 11927 لسنة 2005 حصر 6133 والمقضى فيها بجلسة 2 أغسطس 2009 بإعتبار المعارضة الاستئنافية كأن لم تكن والمحكوم عليه فيها بالسجن لمدة عام وكفالة 1000 جنية (تم التنفيذ عليه اعتبارا من 11/ 4 / 2015 حتى 11/ 4 / 2016).

كما سبق اتهام المذكور فى قضيتى تبديد عام 2007 انقضوا بالتصالح مع المجنى عليه، والقضية رقم 22558 / 2004 جنح قسم البساتين سرقة بالإكراه وحفظت فى 4/ 1 / 2005.