الإداري يؤجل دعوى حل حزب شفيق ل 17 مارس

كتب –محمود الشوربجي:

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، تأجيل الدعوى المقامة من مصطفى سامي كمال، المحامي، والتي طالب فيها بحل (حزب أحمد شفيق)، باعتباره مخالفا لقانون الأحزاب السياسية، لجلسة 17 مارس الجاري.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 21112 لسنة 69 قضائية كلا من الممثل القانونى لحزب الحركة الوطنية والمرشح الرئاسي الأسبق أحمد شفيق ورئيس لجنة شئون الأحزاب بصفاتهم.

وطالبت الدعوى بوقف قرار تأسيس الحزب، ووقف قرار المؤتمر العام الوهمي لحزب الحركة الوطنية المنعقد في يوم 20 ديسمبر 2014 لتأسيس الحزب.

وذكرت الدعوى أن أحمد شفيق ترشح في الانتخابات الرئاسية في عام 2014 وأيده الملايين من جمهور الشعب المصري وخرجوا وراءه باعتباره شخصية وطنية تسعى لخدمة مصالح البلاد، إلا أنه وبعد فض مولد الانتخابات الرئاسية ارتكب مخالفات إدارية وجنائية جسيمة ومن المفترض أن يمثل أمام جهات التحقيق ممثلة في جهاز الكسب غير المشروع ونيابة أمن الدولة العليا ونيابة الأموال العامة وهذا جعله يفر هاربا خارج البلاد، ما اضطر جهات التحقيق لإصدار أوامر بضبطه وإحضاره وترقب وصوله للمطار.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك ...اضغط هنا