لماذا تأخرت المحكمة في نظر محاكمة "مرسي" وآخرين بتهمة "إهانة القضاء"؟

تقرير - طارق سمير:

دائمًا مانجد قيادات جماعة الإخوان متلازمين مع بعضهم البعض وراء القضبان برفقة الرئيس الأسبق محمد مرسي لمحاكمتهم فى قضايا عدة من بينها "أحداث الإتحادية" و"الهروب الكبير" و"التخابر"، ولكن هذة المرة لم يكونوا بمفردهم مدانين فى قضية، بل بجانيهم عدد من أساتذة القانون والسياسة، وإعلاميين فى قضية "إهانة القضاء" المقرر أن تنظر فى 23 مايو الجاري وفقًا لقرار محكمة الاستئناف.

من خلال مؤشرات البحث على موقع "جوجل"، تبين أن المتهمين بالقضية محالين جميهم للجنايات من قبل قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل  المستشار ثروت حماد منذ قرابة سنة و3 أشهر وطول هذة المدة لم يحدد لهم جلسة، إلا منذ أيام معدودة قررت محكمة الاستئناف أن تخرج أوراق القضية من الأدراج لتنظر أمام هيئة محكمة.

قضاة: زحام القضايا سببًا فى تأخر القضية

باعتبار أن هذة الواقعة تعد الأولي، حاول "مصراوي" فهم أسباب تأخر تحديد جلسة للقضية كل هذة المدة، من جانبه قال المستشار رفعت السيد رئيس محكمة الاستئناف الأسبق، إن النيابة العامة أو قاضي التحقيق عندما يقوموا بإنهاء التحقيقات يحيلوا ملف الدعوي إلي محكمة الاستئناف لتقوم بنسخ الملف لإعطاء نسخه منه للنيابة العامة واخري للمدافعين عن المتهمين، مشيرًا إلي أن عملية النسخ تتوقف علي عدد صفحات القضية حتى يتم تحديد جلسة للمتهمين.

وأكد "السيد" فى تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن  القضية إذا كان بها متهمين محبوسين لابد أن يتم تحديد جلسة لها خلال شهر أو شهرين، بينما إن كان القضية بها متهمين ليسوا محبوسين يتم تحديد جلسة خلال شهرين أو ثلاثة أشهر، مُرجعًا سبب تأخر تحديد جلسة محاكمة المتهمين بـ"إهانة القضاة"، إلى انتظار انتهاء محاكمة قيادات الإخوان بالقضايا الأخرى حتي لا يعتقدون أن هناك خصومة مع القضاة أثناء محاكمتهم بالقضية.

فى سياق متصل، أشار المستشار أحمد عبد الرحمن النائب الأول لمحكمة النقض الأسبق، إلي أن سبب تأخر تحديد جلسة للقضية أن المتهمين من قيادات الجماعة ومرسي لديهم قضايا متداولة كثيرة يتم الفصل فيها، فمن المرجح ان محكمة الاستئناف تنتظر انتهائها أو على الأقل تحديد جلسات للنطق بالحكم بها، مدللًا على ذلك أن معظم القضايا المدانين فيها صدر بها أحكام، أو محجوزة للحكم.

وأضاف "عبد الرحمن"، فى تصريحات لـ"مصراوي"، أنه من الممكن أيضًا ان تكون محكمة الاستئناف لم تحدد جلسة، لان أعضاء الدفاع عن المتهمين يطالبوا أحيانا بضم قضية لآخري، موضحًا ان أمر الإحالة المتواجد بالقضية به مسائل معينة متوقفة على الرئيس الأسبق محمد مرسي.

أمر الإحالة

شمل قرار الإحالة أسماء نشطاء سياسيين، بينهم مصطفى النجار وعمرو حمزاوي، وعبد الرحمن يوسف القرضاوي، والقاضية السابقة نهى الزيني، والقاضي السابق محمود الخضيري، وقيادات بجماعة الإخوان المسلمين، بينهم محمد البلتاجي، وصبحي صالح، ومحمد مهدي عاكف، وأحمد أبو بركة ومحمد سعد الكتاتني "محبوسين على ذمة قضايا أخرى" والقياديان بحزب الوسط، عصام سلطان ومحمد محسوب.

كما شمل قرار الإحالة، قيادات إسلامية أخرى من بينها الداعية وجدي غنيم، وعاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، بالإضافة إلى شخصيات إعلامية وسياسية أخرى، من بينهم نور الدين عبد الحافظ، وعبد الحليم قنديل، وحمدي الفخراني.

وتضمنت وقائع القضية قيام مرسى بسب و قذف القاضى على محمد أحمد النمر، بأن وصفه فى خطابه الرئاسي فى 26 يونيو 2013 المذاع علانية على القنوات التليفزيونية المختلفة، بكونه " قاضيا مزورا ومازال يجلس على منصة القضاء" وأنه أحد قضاة محاكمة خصها وحددها فى حديثه، وهى دعوى المحاكمة المعروفة إعلاميا بقضية أرض الطيارين، وكان ذلك جميعه بسبب أداء وظيفته كقاض، وأدائه لخدمة عامة وهى الإشراف على الانتخابات البرلمانية عام 2005.