تعرف على أسباب رفض الدستورية لقانون تقسيم الدوائر الانتخابية

كتبت –سحر عزام وعمرو علي :

قال المستشار محمد عبد العزيز الشناوي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا أن قرار المحكمة اليوم بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر الانتخابية فيما يتعلق بالفردي جاء لعدم جود توازن في تقسيم الدوائر الانتخابية.

وأضاف الشناوي في مداخلة هاتفية لبرنامج ''صوت الناس'' المذاع على قناة ''المحور'' اليوم الأحد: ''المحكمة الدستورية لم تقبل الدعاوى الخاصة بالمساواة بين الرجل والمرأة ومصاريف الدعاية الانتخابية، أما فيما يتعلق بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، فهذا يتطلق إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية من جديد، وهذا أمر تملكه السلطة المختصة''.

ومن جانبه قال مصدر قضائي، إنه من الأرجح أن يتم تأجيل العملية الانتخابية لإتاحة الفرصة لأي مرشح فردي أن يتقدم بناء على قانون دستوري عادل يزيل العوار والتفرقة ما بين مرشح القائمة والمرشح الفردي.

وقضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار أنور العاصي، النائب الأول لرئيس المحكمة، بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر، في مادتيه الثانية والثالثة بشأن الانتخاب بالنظام الفردي، ورفض 3طعون بشأن عدم دستورية بعض المواد بقانون مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك ...اضغط هنا