اليوم.. ''الدستورية العليا'' تحسم مصير الانتخابات

كتب - عمرو علي:

تصدر اليوم الأحد المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار أنور العاصى- النائب الأول لرئيس المحكمة، حكمها النهائى عى الدعاوى المطالبة بعدم دستورية قوانين مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية وتقسيم الدوائر، وذلك من خلال إصدار حكمها بدستوريتها من عدمه، لتسدل بذلك الستار على تلك الدعاوى.

وكانت المحكمة تسلمت يوم الخميس الماضى 12 مذكرة قانونية وحافظة مستندات من أصحاب الدعاوى، التى تطالب بعدم دستورية القوانين المتعلقة بالانتخابات ومن هيئة قضايا الدولة ممثل الحكومة فى تلك الدعاوى، وذلك بعد أن صرحت المحكمة الدستورية لأطراف الدعوى فى جلستها الماضية بتقديم المذكرات للرد ما جاء فى مرافعات المحامين.

وتستمع المحكمة اليوم إلى تعقيب أطراف الدعوى على المذكرات المقدمة لها، وبعد الانتهاء من الرد على كل أوجه الدعاوى الأربعة ستدخل المحكمة فى غرفة المداولة لتشاور فى جميع ما جاء بالجلسة لتصدر بعدها قرارها.

وكانت الجلسة الماضية قد شهدت سماع مرافعة اللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات، الذى أكد أن الحكومة دعت كل طوائف المجتمع إلى حوار مجتمعى من أجل إصدار هذه القوانين، وأنه تم الالتزام بمواد الدستور قبل إصدار قانون تقسيم الدوائر، كما تم الاطلاع على النظم الانتخابية فى العديد من الدول والتجارب السابقة فى مصر قبل إصداره

موقال قمصان خلال مرافعته أيضا، إن التقسيم الإدارى للدوائر المعمول به فى الانتخابات هو نفس التقسيم الإدارى المعمول به فى النيابات والهيئات الحكومية والمحاكم

وأشار إلى أن تقرير هيئة مفوضى الدستورية ذهب إلى مطالبة المشرع بتفتيت الكيانات الإدارية أو التمثيل العادل للناخبين، وهو أمر كان يصعب على الحكومة القيام به فى التوقيت الحالى، نظرا لأن التقسيم الإدارى للدوائر جاء متفقا مع الدستور.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك ...اضغط هنا