وزير العدل يبحث إجراء بعض التعديلات على تشريعات الأمن القومي

كتب- عمرو علي:

بدأ السبت أول اجتماع للجنة تعديل تشريعات الأمن القومي، برئاسة المستشار محفوظ صابر وزير العدل والذي صدر قرار من المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، بتشكيلها .

ويحضر الاجتماع ممثلين عن وزارات الدفاع - الإنتاج الحربي - الداخلية - الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات - الخارجية والمخابرات العامة.

وقال المستشار محفوظ صابر وزير العدل، إنه من المقرر أن يحدد التشريعات المتعلقة بالآمن القومي لإدخال تعديلات عليها خلال الاجتماع .

وقال وزير العدل إنه طالب من ممثلي الجهات المشاركة في اللجنة تحضير أراءهم ومقترحاتهم بشأن القوانين المقرر إجراء تعديلات عليها، بالإضافة إلى التعديلات المقترحة المقرر إجراؤها لحماية الأمن القومي من كل ما ينشر أو يذاع على الإنترنت.

وأكد وزير العدل أن التعديلات لن تمس حرية الرأي والتعبير، لكن ستأخذ في المقابل اعتبارات الأمن القومي وما يمس أمن البلاد داخليا وخارجيا"، مشيرا إلى أنه مع أول اجتماع للجنة سوف يتم تحديد الإجراءات التي سيتم اتخاذها لحماية الأمن القومي من كل ما ينشر أو يذاع على الإنترنت ، موضحا أنه من يرى أن التعديلات على التشريعات التي تتعلق بالأمن القومي بعد الانتهاء منها سوف تعمل على تقييد حرية الرأي، فمن حقه اللجوء إلى المحكمة الدستورية والطعن على تلك القوانين بعدم دستوريتها.

وكان المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارا بتشكيل لجنة برئاسة وزير العدل، وعضوية ممثلين عن وزارات "الدفاع - الإنتاج الحربي - الداخلية - الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات - الخارجية" والمخابرات العامة، على أن تستعين اللجنة بمن تراه من ذوي الخبرة والمتخصصين.

وتتولى اللجنة دراسة إدخال تعديلات تشريعية على القوانين المتعلقة بالأمن القومي، على نحو يمنح المحاكم صلاحية البت في إزالة ما يبث على شبكة الإنترنت في جمهورية مصر العربية، وله علاقة بالإرهاب.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك ...اضغط هنا