بلاغ للنائب العام ضد ضابط سجن برج العرب لتعذيبه "سجين سياسي"

كتب - صابر المحلاوي:

تقدم مركز "إنسان حر للحقوق والحريات"، ببلاغ للنائب العام المستشار نبيل صادق، ضد أحد ضباط سجن برج العرب؛ بتهمه التعدي على أحد المحبوسين سياسيا، وتعذيبه وانتهاك حقوقه، قيد البلاغ برقم 20290 عرائض النائب العام.

أكد المركز، خلال بلاغه، أن المتهم علي محمد على عطية طالب بالفرقة الثانية، بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية، والمحتجز منذ 6 سبتمبر 2013 على ذمة القضية 5971 جنايات سيدي جابر، تعرض للتعذيب 3 مرات داخل محبسه بسجن برج العرب، أولها يوم 14 سبتمبر من هذا العام؛ حيث تم احتجازه داخل غرفة التأديب بدون وجه حق بأمر من أحد الضباط، ويدعى عمرو عمر، لمدة 9 أيام قام خلالها أمناء الشرطة، وعساكر العنبر بالتعدي علية وسحلة وضربه باستخدام كابلات كهرباء مما أدى ألى صابته بمشاكل في أعصاب القدم، واليد.

وأكمل المركز، في بلاغه، أنه بعد التعذيب خرج المجني عليه بعدها والتزم الصمت بعد أن هدده الضباط إبداعه عنبر التأديب مرة أخرى، ولكنه لم يسلم من شره؛ حيث تم إيداعه مرة أخرى بحجرة التأديب يوم 12نوفمبر، بأمر من ضابط يدعى "محمد صديق، وآخر مروآن البناء"، دون وجود فرش يحمية من البرد، وتم ضربه هذا اليوم، وبعد مرور يومين بتاريخ 14 نوفمبر دخل علية ضابطين أحدهم يدعى "أحمد السقا"، والآخر "عبد العزيز أبو لمونه"، ومجموعة من العساكر، وتعدوا علية بالضرب المبرح باستخدام كابلات الكهرباء وعصا الأمن المركزي، وقاموا بتعذيبه وتجريده من ملابسه، وتركه عاريا دون فراش أو طعام لمدة 8 أيام لينام مباشرةً على "البلاط " حتى أصيب بحالة من الصعف العام، وحساسية مزمنة على الصدر كل ذلك نتج عنه فيما بعد اصابته بحالات إغماء طويلة.

كما ذكر البلاغ، أن مستشفى السجن رفضت تحويله إلى مستشفى خارج السجن لإجراء بعض الفحوصات الطبية، مشيرة إلى أن هناك اشتباه في إصابته بمرض السكر والكبد.

وأضاف المركز في بلاغه، أن أخبار تعرضه للتعذيب تصل إلى أسرته عن طريق أسر زملائه من المساجين عقب زياراتهم لأبنائهم؛ حيث قام المجني عليه بمخاطبتهم عن طريق "جواب" أرسله إليهم مع أسرة أحد زملائه .. وشرح في خطابه طرق تعذيبه وتعرضه إلى الإهانة والضرب تفصيليا.

في سياق متصل، أكد مدير المركز، محمد يوسف في بلاغه للنائب العام، أن هناك تزايد في الانتهاكات ضد المحبوسين علي ذمة قضايا سياسية أو جنائية.

وقال إن ذلك يؤكد خروج العديد من ضباط الشرطة عن التوجهات السياسيه لمؤسسة الرئاسة، وأيضا بعيدًا عن توجه الوزارة المعلن لتحسين أوضاع المسجونين أو المحبوسين على ذمة قضايا بما يعكس وجود حالة من التسيب بحاجه لمراجعه واليات رادعة للعقاب حفاظا على مكتسبات ثورتي يناير، ويونيو وحذر يوسف من أن هناك أيادي تريد إحراج الدولة المصرية بتصرفات تخلق فجوة بين المواطن ومؤسسة الرئاسة والحكومة، مشيرا إلى أن تزايد حالات الاختفاء القسري، والتعذيب تستحق وقفه من أجهزة الدولة لمراجعه أماكن الاحتجاز والإلتزام بقانون السجون ولائحته والدستور المصري الذي جعل جريمة التعذيب من الجرائم التي لاتسقط بالتقادم لخطورتها على السلم المجتمعي، وخلق حالة من الاحتقان المجتمعي

وأعرب عن أمله في أن يطلق وزير الداخلية الحالي، وإدارة التفتيش بالداخليه حمله موسعه بالاشتراك مع مسئولي حقوق الإنسان لضمان إلتزام السجون بالمعايير الدولية في معاملة المسجونين.