"الشاكوش والمفك" وعودة مرشح من الحج.. أبرز مطالب وقف الانتخابات

كتب – محمود الشوربجي:

أصبحت الرموز الانتخابية معركة مألوفة تشهدها كل انتخابات برلمانية في مصر، البداية عندما كانت تحتدم المعركة بسبب تخصيص رمزي الهلال والجمل لأعضاء الحزب الوطني المنحل، ورغم أن اللجنة العليا للانتخابات ألغت استخدام هذين الرمزين في الانتخابات الحالية، إلا أن المعركة تجددت مرة أخرى بسبب الخلاف على الرموز الانتخابية، التي اعترض بعض المرشحين على دلالاتها السلبية.

وخلال الانتخابات التي تم إجراؤها عقب ثورة 25 يناير، ظهرت رموز انتخابية جديدة وغربية جعلت البعض يتقدم بدعاوي قضائية لإلغائها واستبدالها برموز تحمل دلالات معينة، لكن تلك الدعاوى وإن كانت قد كثرت خلال الشهور الماضية إلا أنه لم يتم الفصل في أي منها حتى الآن.

وفي إطار تلك الدعاوى فقد أقام عبد الناصر شحته، المحامي، المرشح المحتمل للبرلمان بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، دعوى بمجلس الدولة، يطالب فيها بتبديل الرموز الانتخابية المطروحة واختيار رموز أخرى تليق بهيبة مرشحي البرلمان؛ بحيث لا يتعرض المرشح للتهكم والسخرية من الرمز الذي قد يلتصق به حتى الموت، وطالب بإلغاء كل الرموز والاكتفاء بصورة المرشح بوضعها على بطاقة الانتخاب؛ لأن ذلك أفضل وأوقع، فهي تعتبر واضحة للأمي في اختيار مرشحه الذي يريد.

ويعد الغرض الجوهري من وضع تلك الرموز هو تعريف الأميين الذين يجهلون القراءة والكتابة، وإعطاء مرشحيهم رموزا يسهل عليهم معرفتها؛ لاختيار مرشحيهم، ووفقًا للدعاوى المقامة فإن الرموز جاءت غامضة، مستشهدا برموز "الوشاح وقطرة مياه وصنبور مياه ومنقلة ومنطاد ومروحة يد وطبق طائر ورأس حورس"، إلى جانب رموز كثيرة قد تبعث على السخرية والاستهانة بالمرشح، ومنها "شاكوش ومفك ولمبة جاز وثمرة موز وستارة ومنشار وشنيوز ودومينو وملعقة"، إضافة إلى بعض الرموز التي لا تصلح بأي حال أن تكون رموزا انتخابية - وفقا للمدعي مثل "تمثال نهضة مصر والمتحف المصري والسكة الحديد وإطار سيارة".

وفي نفس سياق الدعاوى القضائية، فقد ظهر أثناء استعداد مرشحي الانتخابات البرلمانية الحالية تقدم عدد من الراغبين في الترشح بدعاوى تعد غريبة من نوعها، والتي قد تجعل البعض ينظر إليها نظرة السخرية والاستهزاء.

في إطار الحديث فقد أقام حسن عبد اللطيف المرشح المحتمل بالانتخابات البرلمانية، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، منتصف سبتمبر الماضي، طالب خلالها بإصدار حكم قضائي، بتأجيل الكشف الطبي على المرشحين للانتخابات، لحين عودته من الحج، وانتهائه من أداء مناسك الحج بالسعودية، وعودته مرة أخرى إلى مصر.

وذكرت عبد اللطيف في دعواه التي اختصمت رئيس اللجنة العليا للانتخابات، أن ميعاد الكشف الطبي على المرشحين، جاء موافقًا لمناسك الحج، وهو ما دعاه لترك تقديم الكشف الطب الخاص به لأداء الفريضة، وطالب بانتظاره لحين عودته مرة أخرى إلى مصر ليجري الكشف الطبي ويتقدم بأوراق ترشحه للانتخابات.

وفي سياق آخر فقد أقيمت العديد من الدعاوى القضائية خلال الشهور الماضية والتي هددت إجراء انتخابات مجلس النواب، منها دعاوى إلغاء تحصيل رسوم جديدة للكشوف الطبية، والتي أخذت النصيب الأكبر من الدعاوى على سند أن المرشحين قد سبق لهم وأن أجروا كشوفًا طبية قبل ذلك، وقاموا بسداد رسوم الكشف الطبي، وأن لا توجد أية ضرورة لإعادة دفع تلك الرسوم مرة أخرى.