دفاع متهمي أحداث الأزبكية: المتهمين يجب محاكمتهم بقانون التظاهر لسنة 1923

كتب- طارق سمير:

قال كامل مندور محامي المتهمين الأول والثامن والأربعين بأحداث الأزبكية، أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد امناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد على الفقي، ''إن المتهمين الماثلين أمامكم يجب محاكمتهم بموجب قانون التظاهر والتجمهر لسنة 1923، وليس قانون 2014، لأن الأحداث التي جرت كانت قبل قانون 2014''.

وأضاف ''مندور''، إن قانون التظاهر لسنة 1923 نص على أن التجمهر لهدف قتل عمد أو التعمد في القيام بأحداث شغب، وإتلاف ممتلكات عامة، في هذه الحالة يتم تطبيق القانون ومعاقبة كل من شارك في هذا بتهمتين الأولى المشاركة في تجمهر يهدف إلى أحداث جرم والثانية تكون معاقبة على الجرم نفسه الذي ارتكب، بينما الشخص الذى ذهب للتجمهر ولم يشارك في أي جرم، يعاقب على قيامه بالمشاركة في التجمهر فقط.

وأشار ''مندور'' إلي أن المشرع فرق بين الجريمة التي يقوم بها فرد، والجريمة التي يقوم بها مجموعة، لأن الجرم الجماعي يكون أشد من الفردي، لذلك عقوبته قاسية.

وطالب ''مندور''، من هيئة المحكمة ، سؤال النيابة عن أدلة الاتهامات التي تم نسبها لكل متهم، لافتًا إلى أن المتهم الثامن والأربعين، عبد الرحمن عمر عليوة، تم ضبطه في مكان غير مكان حدوث الواقعة، حيث أن الأحداث كانت أمام قسم الازبكية، والمتهم تم ضبطه بأحداث العمائر بشارع عماد الدين، مختبئ من الأحداث الجارية.

وأكد مندور إن الضابط قبض على المتهم ، لأن بواب أتى به وقال للضابط هذا من ضمن متهمي الأحداث، متسائلًا: ''كيف لضابط أن يأخذ شخص لمجرد أن يأتي به بواب عمارة يتهمه بمشاركته للأحداث''.

ودفع ''مندور''، ببطلان الضبط والإحضار للمتهم الثامن والأربعين، لأنه كان في هذه الليلة ذاهب للحج، وقدم جوازه سفره وتأشيره الحج لهيئة المحكمة للتأكد من أنه كان مسافرًا يومها.

يذكر أن النيابة قد أسندت إلى المتهمين في القضية رقم 10325 لسنة 2013 جنايات الأزبكية, ارتكابهم لجرائم القتل العمد والشروع في القتل العمد، والتجمهر بغرض تعطيل تنفيذ القوانين واللوائح محاولة اقتحام ميدان التحرير، والتعدي على المواطنين به، والتأثير على سلطات الدولة والاعتداء على الأشخاص وإتلاف الممتلكات العامة، ومقاومة السلطات.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك ...اضغط هنا