حيثيات حبس ''الجاسوس الأردني'': تخابر مع إسرائيل رغم علمه أنها تسعى لتدمير مصر

كتب - أحمد أبو النجا وصابر المحلاوي:

أودعت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، الأحد، حيثيات حكمها الصادر بمعاقبة بشار إبراهيم عبدالفتاح أبو زيد (أردنى الجنسية) حضوريًا، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وبمعاقبة أوفير هراري، ضابط إسرائيلي غيابيًا بالسجن المؤبد, وذلك في قضية اتهامهم بالتخابر على مصر لصالح المخابرات الإسرائيلية، وتمرير المكالمات مما يضر بالمصالح القومية للبلاد.

وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة المستشار عدلي أحمد فاضل، وبعضوية المستشارين عبدالسلام يونس، وجمال أبو طالب، بأن المحكمة بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة، والمرافعة والاطلاع على الأوراق والمداولة، ثبت لها يقينا واستقر في وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها.

وأضافت أنه في غضون الفترة من شهر أكتوبر عام 2010 حتى 14-3-2011، قام المتهم الأول بشار إبراهيم (أردني الجنسية)، ويعمل مهندس اتصالات ومتخصص في مجال الأقمار الصناعية والشبكات، بالسعى للتخابر مع المتهم الثاني أوفير هراري ( إسرائيلي الجنسية)، والمقيم بإسرائيل ويعمل في مجال الشبكات، والأقمار الصناعية، كساتر لخدمة أهداف أجهزة المخابرات الإسرائيلية من خلال قيامة بوضع إعلان عن تقديم معدات وأجهزة، وكذلك انترنت إسرائيلي لتمرير المكالمات الدولية بمنطقة الشرق الأوسط.

وقالت المحكمة في حيثياتها، إن المتهم الأول أنشأ شركة لتمرير المكالمات الدولية الواردة للأراضي المصرية، وبدون ترخيص من الجهات المختصة كساتر أيضًا لنشاطه الإجرامي، وقام بالبحث في شبكة المعلومات الدولية عن البيانات والمعلومات عن المتهم الثاني حتى توصل إلى اسمه وعنوانه وبريده الإلكتروني الخاص بشركته وتسمى ''كول باك '' بدولة اسرائيل، وطلب منه إمداده بجهاز تمرير المكالمات الدولية، حتى يتمكنا من تمرير المكالمات الواردة للأراضى المصرية عبر شبكة الانترنت والاتصالات الاسرائيلية.

ووافقه المتهم الثاني طالبًا منه ثمن ذلك الجهاز، وقدره 13 ألف دولار، على أن يقوم شقيق المتهم الأول بدفعها له بدولة الأردن بينما احتفظ المتهم الثاني بذلك الجهاز بدولة إسرائيل، وعلى أن يقوم هو بإرسال شرائح تليفونات محمول مصرية إليه داخل دولة إسرائيل، لاستخدامها في تمرير المكالمات الواردة للأراضي المصرية عبر شبكة الانترنت والاتصالات الإسرائيلية، مما يسمح لأجهزة الأمن الإسرائيلية بالتنصت على تلك المكالمات بسهولة، ودون ما يمكن رصدها فنيًا من قبل أجهزة الأمن المصرية، والاستفادة بما تضمنته تلك المكالمات من معلومات عن كافة القطاعات بالبلاد.

ورغم علم المتهم الأول بأن المتهم الثاني يعمل لصالح المخابرات الإسرائيلية، ويسعى لتجنيده لخدمة ذلك الجهاز، وأن ذلك يضر بالأمن القومي المصري في كافة المجالات, إلا أنه وتنفيذا لما اتفق عليه مع المتهم الثاني, قام في غضون عام 2010, بإرسال عدة شرائح هواتف محمولة مصرية لشركة ''موبينيل''، عن طريق البريد السريع الدولي بأن قام بإخفاءها داخل لعبة أطفال، وقام بإرسالها عبر البريد السريع الدولي, حيث قام المتهم الثاني باستلامها واستخدامها على جهاز تمرير مكالمات بحوزته ثم قيامه أيضا بإرسال عدة شرائح هواتف محمول صادرة من أحدى شركات الاتصالات الأخرى، إلى ذلك المتهم ثم قام بإرسال فلاشات ميموري، واسطوانات سي دي وقلم ونوت بوك، عن طريق تلك الشركة فرع المهندسين مسجلاً عليه ما قام بتجميعه من المعلومات السياسية وعسكرية، وأمنية واقتصادية خلال أحداث ثورة يناير.

تم ضبط المتهم الأول بتاريخ 14 مارس 2011، واعترف بارتكاب الواقعة لاتهامه بالاتفاق مع المتهم الثاني، وبتفتيش مسكنه تم ضبط حاسب إلى محمول ماركة ''سوني'' وكى بورد وكاميرا ديجيتال و2 فلاشة, كما تم ضبط طرد عبارة عن ''دبدوب'' صغير مرسل من المتهم الأول إلى المتهم الثاني إلى مقر إقامته بدولة إسرائيل من مقر مكتب بريد المعادي الدولي السريع, والتي قرر المتهم الأول بإرسالها إلى المتهم الثاني، لاستخدامها على جهاز تمرير المكالمات الموجود بحوزة المتهم الاسرائيلي, كما سبق إرسال عدد من الشرائح لتنفيذ الغرض المتفق عليه بينهم، وعلى أن يقوم هو بإدارتها وإرسال الإيميلات الخاصة بها، وحيث أنه أمكن تمرير 64 ألف و254 مكالمة تم اجرائها على خطوط الهواتف المحمولة المضبوطة مع المتهم.

وأضافت المحكمة في حيثياتها، أنها تيقنت من توافر القصد الجنائي من ظروف القضية، وما تحيط بها من قرائن وموقف الدول الأجنبية من جمهوريتنا، وما إذا كانت تضمر لنا الاعتداء أو لا, وكذا ماضي المتهم وسلوكه، وكل ذلك وغيره من الشواهد يكون للمحكمة أن تستدل منها على توفير القصد الجنائي في حدود سلطتها التقديرية.

وحيث أنه لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق وتطمئن إليه المحكمة، وما ورد بتحريات هيئة الأمن القومي المصري, وما اعترف به المتهم بتحقيقات النيابة العامة، أنه مهندس في مجال الاتصالات والأقمار الصناعية والشبكات سعى للتخابر مع المتهم الثاني أحد عناصر المخابرات الإسرائيلية، وأمده بشرائح هواتف محمول مصرية بصورة غير شرعية, ومرر له المكالمات الواردة للأراضى المصرية من الخارج، دون أن يمكن رصدها من الجهات الفنية، والأمنية المصرية, كما أنه أمده بمعلومات وتقارير عن طريق الفلاشات، والسي دي الثابت أنه قام بإرسالها عن طريق مكتب بريد بالمهندسين.

وأوضحت المحكمة أن المتهم من دولة الأردن المجاورة لدولة إسرائيل، ويعلم جيدا ما تضمره إسرائيل لمصر وللدول العربية من عداء, بل وتتمنى تدمير الدولة المصرية بالذات وشعبها وجيشها العظيمين، بل شاهد ويشاهد بنفسه الصراعات المسلحة، والغير مسلحة التي تدور رحاها بين الدولة، التي ينتمى إليها المتهم الثاني والدولة المصرية، وباقي الدول العربية, ومن ثم فانه يعلم بالقطع أنه سعى للتخابر للإضرار بمركز البلاد السياسي والحربي والاقتصادي, ولهذه الأسباب أصدرت المحكمة حكمها المتقدم.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك ...اضغط هنا