بدء العد التنازلي لإخلاء سبيل ''امبراطور الحديد''

كتب- صابر المحلاوي:

بعد مرور 3 أعوام على حبس رجل الأعمال أحمد عز ''امبراطور الحديد''، وأمين تنظيم الحزب الوطني المنحل الأسبق، سيخلي سبيله بعد الانتهاء من سداد 100 مليون جنيه بحكم قضائي .

وصرحت مصلحة السجون بذلك بأن ''عز '' لا يوجد ضده أحكام جنائية، وأنه غير مطلوب على ذمة قضايا أخرى، وهناك مفاوضات على قرار إخلاء سبيله عقب سداده 100 مليون جنيه، حيث سدد مبلغ 11 مليون جنيه، والباقي بعد 10 أيام، وجاري اتخاذ القرارات اللازمة لإخلاء سبيله كما تم تشكيل لجنة لفحص القضايا المنظورة أمام المحكمة، والتي ستنتهى في شهر نوفمبر المقبل.

وبدأت رحلة ''عز'' في أروقة القضاء عقب تنحي الرئيس الأسبق مبارك عن الحكم، حيث قضت محكمة جنايات الجيزة بسجنه 37 عامًا في مارس الماضي، في قضايا الاستيلاء على أسهم حديد الدخيلة.

وجاء نص الحكم كالآتي

تراخيص الحديد

قضت محكمة جنايات القاهرة، في 15 سبتمبر 2011، بحبس أحمد عز 10 سنوات، وإلغاء ترخيص شركتي حديد مملوكتين له بعد إدانته بـ ''الإضرار العمدي بالمال العام''، وهو أول حكم يصدر بحق رجل الأعمال الملياردير ، أمين التنظيم السابق في الحزب الوطني.

غسيل الأموال

قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار مكرم عواد، وعضوية المستشارين صبحي اللبان، وهاني عبد الحليم، في 10 أبريل 2012، بمعاقبة ''أحمد عز ''، بالسجن 7 سنوات وتغريمه 12 مليار جنيه و 858 مليون، ورد مبلغ 6 مليارات و 429 مليون جنيه، في القضية المتهم فيها بغسيل أموال بلغت 6 مليارات و429 مليون جنيه.

أسهم الدخيلة

في 6 مارس 2013، قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمدى قنصوة، في قضية الاستيلاء على أسهم الدخيلة، بمعاقبة أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطني المنحل بالسجن المشدد 37 سنة، ويعتبر هذا الحكم هو الثالث، بعد صدور حكمين سابقين بحبسه بإجمالي 17 عاما من محكمة جنايات القاهرة.

وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا، قيام إبراهيم سالم محمدين وزير الصناعة الأسبق، خلال الفترة بين عامي (1999 و2001)، بتربيح ''عز'' من خلال تمكينه من الاستحواذ على أسهم شركة الدخيلة، بالمخالفة للقواعد المقررة، وإعفائه من سداد مستحقات الأسهم، وغرامات تأخير، ما مكنه من تحقيق منافع مالية تقدر بـ687 مليونًا و435 ألف جنيه دون حق.

وأضافت التحقيقات أن ''عز '' أضر - عمدًا - بالمال العام، وحقق لنفسه بمعاونة المتهمين من مسئولي الشركة أرباحا بغير حق بلغت 4 مليارات و821 مليون جنيه، خلال الفترة بين عامي 2001 و2011، حيث كان رئيسا لمجلس إدارة الشركة، وفى الوقت نفسه مالكا لشركاته الخاصة، وغلب المصلحة الخاصة لشركاته على حساب مصلحة شركة الدخيلة التي تساهم فيها الدولة، ليصل إجمالي ما حققه من أرباح إلى 5 مليارات و508 ملايين جنيه.

وأشارت إلى أن أمين تنظيم الحزب الوطني المنحل، أسقط الغرامات المستحقة لشركة ''الدخيلة'' على شركاته الخاصة، وقام بتخفيض قيمة رأس مال الشركة بمقدار مديونيتها لديه، وبيع منتجات الدخيلة لشركته الخاصة بالأجل، وبأقل من تكلفة الإنتاج، والاقتراض من بنوك خارجية بفائدة أعلى لسداد أقساط قروض داخلية بفوائد أقل، وشراء شركة ''الدخيلة''، لأسهم إحدى شركاته الخاصة لمساعدتها في عثرتها.

وذكرت التحقيقات أن ''عز''، قام بتوحيد العلامة التجارية لشركة الدخيلة مع شركاته الخاصة، لتكون باسم ''عز- الدخيلة''، لاستفادة شركاته الخاصة بنفس القيمة المضافة لمنتجات شركة الدخيلة، كما استولى على أموال ''الدخيلة''، عن طريق إجراء تحويلات خارجية لشركتين خاصتين له بمسمى ''أوربا والعز''، بزعم قيامهما بأعمال تسويق لشركة الدخيلة في الخارج، على خلاف الحقيقة، وخصم قيمة الضرائب من حساب ''الدخيلة''، وليس من قيمة هذه التحويلات على خلاف أحكام القانون.

وسدد ''عز'' جزءا من الكفالة المالية (مبلغ 11 مليون جنيه)، إلى خزينة المحكمة الاقتصادية، وتعهد بسداد المبلغ المتبقي، وقدره 89 مليون جنيه خلال 10 أيام؛ وذلك لإخلاء سبيله في قضية ''احتكار الحديد''، ومن ثم تمكنه من الخروج من محبسه عقب تسديد كل الكفالات المالية في جميع القضايا المحبوس على ذمتها.

وتم وضع عز على قوائم الممنوعين من السفر، ووقف نظر قضية إعادة محاكمته في اتهامه بغسل الأموال المتحصلة من جريمة التربح، والاستيلاء على المال العام، لحين الفصل في قضيتي رخصة الحديد والدخيلة، حيث يحاكم فيهما لارتباطهما بتلك القضية.

كما خاطبت نيابة وسط القاهرة، بإشراف المستشار محمد العتيق، القائم بأعمال المحامي العام لنيابات وسط القاهرة، مصلحة السجون لتنفيذ قرار المحكمة بعد سداد المتهم الكفالة، كما قضت محكمة جنايات شمال الجيزة الدائرة الرابعة، بإخلاء سبيل رجل الأعمال أحمد عز بكفالة مالية قدرها 100 مليون جنيه في قضايا الكسب غير المشروع.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا