عضو قضايا الدولة: اختيارات الشعب في الانتخابات أقوى من العزل السياسي

كتب - عمرو علي:

قال المستشار نور الدين علي، عضو هيئة قضايا الدولة، إن مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية المزمع صدوره خلال الأيام المقبلة، ليس له علاقة بتفتيت التكتلات الإخوانية أو السلفية داخل الدوائر الانتخابية، مضيفاً أن المعيار الوحيد الذي يجب أن تعتمد عليه السلطة في مسألة تقسيم الدوائر الانتخابية هو كيفية تحقيق التوازن بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين، وذلك احترامًا لأحكام الدستور الذي نص في مادته 102 على هذه الأمور.

وأكد علي، في تصريح خاص لمصراوي، ''أن اختيارات الشعب للمرشحين وممثليهم في الانتخابات البرلمانية المقبلة أقوى من العزل السياسي أو القانون، وهو صاحب السيادة في اختياراته، وهو الذي يستطيع منع فصيل سياسي معين من السيطرة على مقاعد البرلمان المقبل، مضيفاً أن التشريع يجب أن يكون أداة للإصلاح وليس أداة لتصفية الخلافات السياسية للخصوم السياسيين، وهذا ما استقرت عليه أحكام المحكمة الدستورية العليا.

ولفت عضو هيئة قضايا الدولة، إلى أنه في حالة صدور مشروع قانون لإضعاف تكتلات سياسية معينة، يعتبر انحرافا تشريعيا وإساءة لاستعمال السلطة، الأمر الذي يجعل القانون مشوبا بعدم الدستوية.

وأشار نور الدين، إلى أن قانون مباشرة الحقوق السياسية حدد في مدته الثانية الفئات التي تمنع من مباشرة الحققوق السياسية، مؤكدا أنه لايجوز استخدام حيل قانونية للقضاء على الخصوم السياسيين.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا