المفوضين تؤجل دعوى حل جمعية الإخوان وغلق مقراتها لأول يناير

كتب –محمود الشوربجي:
قررت الدائرة الأولى، بهيئة المفوض المستشار محمد الدمرداش، اليوم الخميس، تأجيل الدعوى المقامة من أحد المحامين ضد وزير التضامن الاجتماعي، مطالبا بحل جمعية الإخوان المسلمين، وحظر نشاطها، وغلق كافة مقرات الجماعة، لجلسة الأول من يناير المقبل.

وكانت محكمة القضاء الإداري قد أحالت القضية إلى هيئة المفوضين لإيداع تقرير بالرأي القانوني.
ذكرت الدعوى التي حملت رقم 48834 لسنة 66 قضائية، أن المادة "55" من دستور 1971 تنص على أن "للمواطنين حق تكوين الجمعيات، ويحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام المجتمع أو سريا أو ذا طابع عسكري".

وأضافت الدعوى أن الحق في إنشاء الجمعيات والمؤسسات الأهلية هو حق أصيل للمواطنين تقرر بنص المادة الخامسة من دستور سبتمبر 1971، وقد أحاط المشرع الدستوري هذا الحق بسياج من الضمانات القانونية حتى لا يُساء استخدامه.

وأوضحت الدعوى أنه لما كانت جماعة الإخوان المسلمين قد انتظمت في جمعية سرية بالمخالفة للمادة الخامسة من دستور 1971 على أنها تباشر نشاطها سياسيا، وأشارت الدعوى إلى أن استمرار هذه الجمعية يشكل خطرا يهدد أمن المجتمع.
يذكر أن محكمة الأمور المستعجلة أصدرت حكما في وقت سابق بحل الجماعة وحظر نشاطها.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك ...اضغط هنا