ننشر حيثيات إلغاء قرار منع أحفاد مبارك من السفر

كتب – محمود الشوربجي:

أوقفت، الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار يحيى دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين عبد المجيد المقنن وسامي درويش، نائبي رئيس مجلس الدولة، تنفيذ القرار بمنع عمر علاء مبارك، وفريدة جمال مبارك، من السفر بناءً على قرار إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل.

وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها، إلى أن القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع أجاز لهيئات الفحص والتحقيق بالإدارة أن تأمر بمنع الخاضع للقانون وزوجته أو أولاده القُصّر من التصرف في أموالهم كلها أو بعضها، ومنع الشخص الممنوع من التصرف في أمواله من السفر إلى الخارج يعد إجراءً تحفظيًا مشروعًا إذا كان سفره إلى الخارج يمكنه من التصرف في تلك الأموال، ويحول منعه من السفر بينه وبين التصرف فيها، أما إذا كان الشخص الممنوع من التصرف في أمواله غير أهل لإبرام التصرفات القانونية، وحال مانع قانوني بينه وبين التصرف بنفسه في ماله سواء أقام بمصر أو ارتحل عنها إلى خارج البلاد.

وأضافت الحيثيات أن المنع من السفر في هذه الحالة لا يعد من الإجراءات التحفظية الجائز اتخاذها طبقًا لنص المادة 10 من قانون الكسب غير المشروع، لأنه غير ذي أثر على المنع من التصرف في الأموال، ولا تبرره غاية مشروعة.

وذكرت المحكمة أن عمر علاء مبارك مواليد 21 فبراير عام 2000، حيث إنه لم يبلغ سن الرشد بعد، وهو ناقص الأهلية ولا يجوز له أن يتصرف بنفسه في أمواله إلا على سبيل الاستثناء المقرر قانونًا فيما يسلم له من مال لأغراض نفقته فقط، ولا يجوز أن يؤذن له لتسلم أمواله لإدارتها، ولا يؤذن له بالاتجار، ولا يمكنه التصرف في أمواله إلا عن طريق الولي أو الوصي عليه وفقًا للشروط المحددة في القانون، كما أن الطفلة فريدة جمال مبارك مولودة بتاريخ 23 مارس عام 2010 فهي طفلة غير مميزة وناقصة الأهلية، وليس لها حق التصرف في أموالها، وفقًا لقوانين أي دولة أجنبية قد يسافران إليها، ومنعهما من السفر قد يحقق الغاية، وقرار منعهما من السفر بحسب ظاهر الأوراق يخالف القانون وغير قائم على سند صحيح.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك ...اضغط هنا