تأجيل دعوى بطلان تعيينات النيابة العامة لـ 13 يناير

كتب - محمود الشوربجي:

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى التي أقامها بخيت إبراهيم غطاس المحامي، والتي طالب فيها ببطلان القرار الجمهوري الصادر من الرئيس السيسي قبل ساعات بتعيينات النيابة العامة والذي حمل رقم 202 لسنة 2014، ووصفه بأنه مخالف للقانون والدستور، ومبادئ العدالة المستقرة في الأديان السماوية وكذلك لإحكام مجلس الدولة، لجلسة 13 يناير المقبل.

ذكرت الدعوى، أن القرار اشتمل على تعيين 6 أشقاء في نفس الدفعة مرة واحدة، وهم أحمد رضا على غانم ورقمه في كشف المقبولين 210، وشقيقه أدهم رضا على غانم ورقمه 240، وحسام الدين مصطفى محمد مصطفى عرجاوي ورقمه بكشف المقبولين ٢٧، وشقيقه محمد مصطفى محمد مصطفى عرجاوي ورقمه بالكشف ٢٠٩، محمود عزام عبد الباسط مجاهد صالح ورقمه بالكشف ٤٦، وشقيقه حسين عزام عبد الباسط مجاهد صالح ورقمه بالكشف ٤٩.

وأشار ''غطاس'' في دعواه المسجلة برقم 78552 لسنة 68 قضائية، إلى أن القرار الجمهوري بتعيين هذه الدفعة مخالف للدستور الذي نص أن ''الدولة تكفل الفرص لجميع المواطنين'' إلا أن أغلب من شملهم القرار أقل من موكله ''سامر جرجس'' في الدرجات العلمية والنسب المئوية.

واختصمت الدعوى كلًا من رئيس الجمهورية ووزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس النيابة العامة، بصفتهم القانونية.

كما بينت صحيفة الدعوى أن القرار مخالف للمبادئ التي أرستها المحكمة الإدارية العليا حيث إن السبب في ضياع الفرص بين المتقدمين لهذه الوظيفة وهم الإخوة المعينون في القرار ومن هم أقل منه في التقدير العلمي والثقافي، حيث طالبت الدعوى بالحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الجمهوري رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠١٤ بتعيين دفعة ٢٠١١ بالنيابة العامة.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك ...اضغط هنا