ننشر نص المرافعة الختامية للمدعين بالحق المدني في محاكمة مرسي بـ''أحداث الاتحادية''.. (صور)

كتب - أحمد أبو النجا:
تصوير- مصطفى الشيمي:

قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف، تأجيل محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و 14 متهما آخرين من قيادات وأعضاء جماعة ''الإخوان'' إلى جلسة أول نوفمبر المقبل في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم قتل والشروع في قتل المتظاهرين السلميين المناهضين للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره مرسي في نوفمبر 2012.

وجاء قرار التأجيل لبدء الاستماع إلى مرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين، إبتداء بدفاع المتهم أسعد الشيخه.

وأكد المحامون عن المدعين بالحقوق المدنية من أسر القتلى والمصابين، أن الرئيس الأسبق محمد مرسي كان على علم تام بأحداث القتل والاعتداء على المعتصمين والمتظاهرين المناهضين له، وأن تلك الوقائع والاعتداءات جرت بإيعاز وتعليمات منه شخصيا.

وأنضم المدعون مدنيا إلى النيابة العامة في طلبها بتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانونا بحق المتهمين، قصاصا منهم عن الجرائم التي ارتكبوها وكانت سببا في إزهاق الأرواح.

وأشاروا إلى أن جرائم التعذيب والاعتداء والقتل، جرت بصورة ممنهجة وبشعة كشفت عنها تقارير الطب الشرعي، حيث كان المتهمون يجبرون المعتصمين المقبوض عليهم، على الإدلاء باعترافات تحت وطأة التعذيب بأنهم تلقوا أموالا بغية التظاهر ضد رئيس الجمهورية.

وأضافوا أن الأمر لم يكن قاصرا على الضرب والسحل والاحتجاز القسري والتعذيب والقتل، بل إن الأمر بلغ مدى التحرش الجنسي بعدد من المجني عليهن، وأن تلك الوقائع ثابتة في أقوال عدد من المتظاهرات والمعتصمات اللاتي تعرضن للتحرش وهتك العرض على أيدي أنصار الرئيس الأسبق وأعضاء جماعة ''الإخوان''.

وذكر المدعون مدنيا أن وقائع الاحتجاز والتعذيب والاستجواب كانت تجري على أعتاب القصر الرئاسي بإشراف مباشر من المتهم محمد البلتاجي، وكان يدير تلك الوقائع المتهم علاء حمزة الذي ظهر بمقاطع الفيديو المصورة التي تضمنها ملف القضية.

وأكد المحامون المدعون مدنيا أن جماعة ''الإخوان'' أقرت ضمنيا بارتكابها للجرائم التي وقعت أمام قصر الاتحادية، وما تضمنته من اعتداء على المعتصمين والمتظاهرين وقتلهم وتعذيبهم، وذلك من خلال البيان الرسمي الذي أصدرته الجماعة ونشر على موقعها الرسمي، متضمنا وصف المتظاهرين بأنهم يحاولون الإنقلاب على شرعية الرئيس المنتخب واقتحام القصر الرئاسي.

ويحاكم محمد مرسي وبقية المتهمين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان، لاتهامهم بارتكاب جرائم قتل المتظاهرين السلميين أمام قصر الاتحادية الرئاسي مطلع شهر ديسمبر 2012، والاشتراك في ارتكاب تلك الجرائم بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة، وذلك على خلفية المظاهرات الحاشدة التي اندلعت رفضا للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره مرسي في نوفمبر 2012 والمتضمن تحصينا لقراراته من الطعن عليها قضائيا، وعدوانا على السلطة القضائية.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك ...اضغط هنا