رئيس وزراء استراليا: ''الأمن قد يأتي قبل بعض الحريات''

لندن – (بي بي سي):

قال رئيس وزراء استراليا توني أبوت إنه تنبغي تحجيم حريات معينة من لأسباب أمنية، بعد قيام السلطات الاسترالية بحملات دهم للقبض على ارهابيين مشتبه بهم الاسبوع الماضي.

وحذر أبوت، الاثنين، الاستراليين الذين يقاتلون في صفوف الجماعات المتطرفة في الشرق الأوسط بالسجن فترة طويلة عند عودتهم للبلاد.
وقال أبوت في بيان للبرلمان عن الأمن القومي :''رسالتي الواضحة للأستراليين الذين يحاربون مع الجماعات الإرهابية هي أنكم سوف تتعرضون للاعتقال، والمحاكمة والسجن لفترة طويلة''.

وأقرت استراليا قوانين صارمة لمحاربة الإرهاب، للحد من النمو المتزايد في عدد الإرهابيين داخل البلاد، وكذلك من يحاربون بالخارج أيضا، وذلك في ظل القلق من عودتهم من العراق وسوريا مرة أخرى.

وطالبت الحكومة الاسترالية بسلطات أمنية واسعة لمواجهة ما تقول إنه تزايد في تهديد الجماعات المتطرفة في البلاد.

وشهدت استراليا أكبر عملية أمنية في تاريخها، الخميس الماضي، شارك فيها أكثر من 800 ضابط شرطة داهموا حوالي 30 منزلا.

وقال رئيس الوزراء عقب هذه العملية :''نغير قوانينا لجعل فرص إبعاد الإرهاب عن شوارعنا أمرا سهلا''.

توسيع المراقبةواتهمت السلطات رجلا، 22 عاما، بالتخطيط لأعمال إرهابية.

وقالت الحكومة إنها أحبطت مؤامرة لمتطرفين ينتمون لتنظيم ''الدولة الإسلامية'' لتنفيذ ''عمليات إعدام'' بشعة في استراليا.

واعترف أبوت بالتعرف على 60 استراليا يقاتلون في العراق وسوريا، منهم 20 عادوا بالفعل، كما يوجد 100 آخرين يدعمون بقوة الجهاديين.

وترى الحكومة أن التشريع الحالي غير مناسب للتصدي للتهديدات التي تمثلها جماعات مثل الدولة الإسلامية، وستتقدم بقانونين للبرلمان هذا الأسبوع.

وكشف رئيس الوزراء أن تشريعا سيقدم للبرلمان، هذا الأسبوع، يتعلق بالقيام بجرائم إرهابية جديدة وتوسيع السلطات الحالية لمراقبة أو اعتقال المشتبه بهم في جرائم إرهابية.

هذا بالإضافة إلى تقديم تشريع قريبا، يطالب مزودي خدمات الاتصالات بالاحتفاظ بالبيانات الرئيسية والاستمرار في اتاحتها للأجهزة الأمنية والشرطة.
ووضع النائب العام جورج برانديس قانونا يمنح الوكالات الأمنية سلطات أكبر بالإضافة إلى قانون آخر للتعامل مع تهديدات من يسمون ''المقاتلين الأجانب'' العائدين من الخارج.

وقال برانديس إنه وفقا للسلطات الجديدة، التي من المتوقع أن تحظى بدعم واسع من الحزبين في البرلمان، فإن أي فرد يقدم استشارة عمدا أو يعزز أو يشجع أو يحث على أي عمل إرهابي سيكون قد ارتكب عملا غير قانوني.

حظر مدن ودول وستسمح القوانين أيضا بحظر زيارة المدن أو المناطق التي تنشط فيها الجماعات الإرهابية، وسيخضع من يسافرون إلى تلك المناطق المحظورة بدون سبب مقبول للتحقيق.

كما سيعد سفر أي مواطن إلى منطقة بالخارج أعلنتها الحكومة منطقة محظورة جريمة أيضا.

وأعرب رئيس الوزراء عن أسفه لتحمل الاستراليين إجراءات أمنية أكثر من المعتاد والمزيد من الإزعاج، لبعض الوقت.

وخصصت الحكومة 630 مليون دولار استرالي إضافية لتعزيز الإجراءات الأمنية وتوفير الحماية للأماكن العامة في جميع أنحاء البلاد، من بينها مقر البرلمان.

وكان أبوت قد أمر بتشديد الإجراءات الأمنية في البرلمان، الجمعة الماضية، مشيرا إلى أن أجهزة الاستخبارات كشفت مؤامرة لمهاجمة مبنى البرلمان وسياسيين، تنفيذا لأوامر المتشددين في الخارج.

وكانت كانبرا قد تعهدت بتقديم 600 جندي وطائرات للمشاركة في التحالف الأمريكي الذي يهدف لتدمير تنظيم ''الدولة الإسلامية'' في العراق.

واتخذت الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى إجراءات قانونية لمنع سفر مواطنيها للقتال في الشرق الأوسط، لكن القانون الاسترالي المقترح يبدو أنه سيذهب أبعد من أي قانون آخر فيما يتعلق بحظر السفر لمناطق بأكملها.

ومن المتوقع أن يستغل الرئيس الأمريكي باراك أوباما خطابه في الأمم المتحدة، الأربعاء، لدعوة المزيد من دول العالم للانضمام إلى تحالف يضم أكثر من 40 دولة لمحاربة ''الدولة الإسلامية''.

 

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك ...اضغط هنا