القاهرة (رويترز) - قالت مصر يوم الاربعاء إن المساعدات التي تتلقاها من الولايات المتحدة لن تجعلها تغير موقفها بشأن تحقيق قضائي مع جماعات تؤيد الديمقراطية ومنظمات غير حكومية تتلقى تمويلا خارجيا وهي قضية جعلت واشنطن تحذر من أن المساعدات العسكرية لمصر التي تبلغ قيمتها 1.3 مليار دولار سنويا ربما تكون معرضة للخطر.

وتريد الولايات المتحدة من مصر أن تلغي منعا للسفر يشمل 19 مواطنا أمريكيا لكن حكومة القاهرة تقول انها لا يمكنها التدخل في التحقيق القضائي بشأن ما اذا كانت تلك المنظمات قد انتهكت القانون الذي يمنع تلقي مساعدات خارجية دون موافقة رسمية.

ويشمل المنع من السفر 43 أجنبيا ومصريا أحيلت القضية الخاصة بهم الى محكمة جنايات القاهرة. وقالت مصر ان مسؤولين كبارا من الجيش الامريكي سيزورون القاهرة قريبا في محاولة للخروج من هذا الازمة.

وفي واشنطن قالت وزارة الخارجية الامريكية ان الحكومة الامريكية تسلمت "قرار اتهام رسميا" يتعلق بالتحقيقات مع بعض المنظمات غير الحكومية العاملة في مصر.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة فيكتوريا نولاند للصحفيين "لدينا الان قرار اتهام رسمي" مشيرة الى أن الوزارة تعكف على دراسة القرار الذي ورد في 100 صفحة باللغة العربية.

وقال رئيس الوزراء كمال الجنزوري في مؤتمر صحفي "مصر ستلتزم بالقانون فهى بلد الحضارة ولا يمكن أن تتراجع بالتلويح بالمعونة."

وأحدثت القضية توترا كبيرا في علاقات مصر مع واشنطن التي اعتبرت مصر حليفا استراتيجيا وثيقا خلال حكم الرئيس السابق حسني مبارك. وحذر الكونجرس والبيت الابيض من أن الحملة على المنظمات قد تعرض المساعدات للخطر.

وقال مسؤول في الجيش المصري لرويترز ان الجنرال مارتن ديمبسي رئيس هيئة الاركان الامريكية المشتركة سيلتقي والمشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة يوم السبت لمناقشة الروابط العسكرية والاتهامات الجنائية الموجهة الى موظفي المنظمات غير الحكومية. وسوف يجتمع الجنرال جيمس ماتيس قائد القيادة المركزية الامريكية مع طنطاوي يوم الاثنين.

وقال مسؤول مصري اخر ان البنتاجون تربطه أقوى علاقة لمؤسسة أمريكية بالجيش المصري وأن الزيارة قد تساعد على ايجاد مخرج من هذا المأزق. واضاف قوله ان البيت الابيض يلقى صعوبة في التعامل مع الجيش في القضايا السياسية.

وقال المسؤول "التوتر يدور جزئيا بين الكونجرس والبنتاجون الذين تختلف فيما يبدو وجهات نظرهم في الازمة الحالية وتتباين مستويات وصولهم الى القيادة العسكرية لمصر."

وقال مسؤولان مصريان لرويترز يوم الثلاثاء ان الحكومة ستتراجع عن موقفها لان السماح بطول أمد النزاع قد يضر المساعدات من واشنطن التي بدأت في التدفق بعد توقيع معاهدة السلام المصرية الاسرائيلية عام 1979.

ويزيد النزاع التوتر الخاص بانتقال يشوبه الغموض من الحكم العسكري الى الحكم المدني بدأ بعد الاطاحة بمبارك في الحادي عشر من فبراير شباط الماضي في الانتفاضة التي اندلعت يوم 25 من يناير كانون الثاني. ومازالت مصر تشهد احتجاجات وأعمال عنف.

ولجأ عدد من المواطنين الامريكيين العاملين في المعهد الديمقراطي الوطني والمعهد الجمهوري الدولي الى السفارة الامريكية في القاهرة. ويرتبط المعهدان بعلاقة فضفاضة مع الحزبين الامريكيين الرئيسيين. ولم يذكر المسؤولون الامريكيون عددهم.

وقال القاضي سامح أبو زيد أحد قاضيي التحقيق في مؤتمر صحفي ان المداهمات لمقار المنظمات في ديسمبر كانون الاول والتي اثارت انتقادات من الحكومة الامريكية تمت وفق القانون الجنائي المصري.

وأضاف أن المنع من السفر تقرر بعد أن غادر عدد من الاشخاص المتصلين بالقضية البلاد وبعد أن قدم محامون ما يثبت سفرهم. وتابع أنه في مثل هذه الحالات يقرر القاضي المنع من السفر ليتمكن من مواصلة التحقيقات.

وقال ان هناك الكثير من الادلة وبعضها خطير مضيفا أن الادلة تقع في 160 صفحة. واضاف انها تتراوح من روايات الشهود الى تقارير خبراء ولجان متخصصة واعترافات بعض الافراد المتهمين.

ومضى يقول ان منظمة غير حكومية أجنبية طلبت مساعدة من مكتب محلي لتدشين موقع الكتروني ينشر قوائم بمواقع الكنائس وكذلك تحديد مواقع وحدات عسكرية في مدينتي الاسماعلية والسويس شرقي القاهرة. وقال ان هذا يشير الى أنشطة سياسية خارج اختصاص المنظمات غير الحكومية.

وقال أبو زيد ان السفيرة الامريكية ان باترسون بعثت برسالة الى القضاة في 23 من يناير كانون الثاني تطلب فيها من السلطات رفع منع السفر المفروض على 21 مواطنا امريكيا قائلة انهم "كانوا متعاونين للغاية " مع المحققين.

واضاف أبو زيد قوله ان موظفي المنظمات غير الحكومية الامريكيين انتهكوا أيضا قوانين اقامة الاجانب في مصر لانهم كانوا يعملون في مصر بتأشيرات سياحية بناء على أوامر من الخارج بألا يحصلوا على تراخيص أو تاشيرات عمل وان يعتمدوا على تجديد تأشيراتهم السياحية كل سنة.

ومضى يقول ان المنظمات غير الحكومية انتهكت ايضا قوانين الضرائب المصرية بعدم الكشف عن اي دخل او دفع الضرائب عن الرواتب والمكافآت التي تدفع لموظفيها.

وقال أبو زيد ان هذه المنظمات كانت تجري استقصاءات واستطلاعات للرأي لا تنشر نتائجها في مصر ولكن ترسل إلى مقارها في الولايات المتحدة.

من تميم عليان وياسمين صالح

(شاركت في التغطية مروة عوض ورباب يوسف)