منظمة الشفافية الدولية: مصر تخسر المعركة ضد الفساد
اضغط للتكبير
مصري يمر امام لوحة عليها صورة للرئيس حسني مبارك يف القاهرة يوم 14 مارس اذار 2010. تصوير: عمرو عبدالله دلش-رويترز
3/20/2010 6:05:05 PM
القاهرة (رويترز) - قالت منظمة الشفافية الدولية يوم السبت في تقرير ان الفساد في مصر في ازدياد. ودعت المنظمة في تقريرها الى اصلاح شامل وعاجل لإجراءات الانتخابات وتعزيز دور الهيئة القضائية.
وقالت المنظمة ومقرها برلين ان جهود مصر لمحاربة إساءة استخدام السلطة أحبطها التضارب الواسع بين المصالح والتدخل السياسي وضعف تنفيذ القانون.
وقال التقرير"تم وضع نظام تنظيمي سليم في الاونة الاخيرة لمنع الانتهاكات من جانب الشركات في النظام المالي."
وأضاف التقرير "لكن هناك حاجة لقوانين أقوى تحكم تضارب المصالح بين رجال الاعمال الذين يشغلون مناصب تنفيذية أو تشريعية."
ودعا التقرير الى إصلاح عاجل لنظام تسجيل الناخبين غير الفعال قبل الانتخابات البرلمانية هذا العام وانتخابات الرئاسة التي تجري في عام 2011.
وقال التقرير وهو يشير الى لجنة مستقلة عن وزارة الداخلية تم تشكيلها للاشراف على انتخابات الرئاسة "تم تحقيق تقدم في تحسين مراقبة الانتخابات على المستوى الرئاسي بعد أحدث تعديلات دستورية لكن ليس على المستوى المحلي والبرلماني."
وقالت منظمة الشفافية الدولية ان القضاء "الذي ينظر اليه على انه واحد من أقل السلطات فسادا وأكثرها استقلالية في مصر ويتمتع باحترام واسع النطاق بين العامة" يجب ان يستعيد دوره الرئيسي في مراقبة الانتخابات.
واستقال قاض بارز في العام الماضي احتجاجا على تدخل الحكومة في شؤون القضاء والشؤون السياسية.
وقالت المنظمة في تقريرها ان القيود المفروضة على جميع الاحزاب السياسية باستثناء الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم تستبعدهم من القيام بدور رئيسي في الحكم. وأضاف التقرير ان انحياز وسائل الاعلام الحكومية لصالح الحزب الوطني الديمقراطي قيد حرية التجمع.
وعقدت أحزاب المعارضة الرئيسية الاربع مؤتمرا في الاسبوع الماضي في إطار جهود منسقة للاصلاح قبل الانتخابات قالوا انه اما يتم تجاهلها أو يساء عرضها من قبل وسائل الاعلام الحكومية.
وقالت المنظمة ان الجهاز الحكومي في مصر مثقل بأعباء ثقافة التوظيف لتفادي ارتفاع معدلات البطالة والترقية استنادا الى الاقدمية وليس الكفاءة بينما جعلت الدخول المنخفضة القضاء على الفساد مسألة أكثر صعوبة.
وقالت المنظمة "بدون اصلاح جاد لنظام الاجور فانه من المرجح ان يزيد الفساد." وأضافت "من المرجح ان يكون للفساد مكان عندما تفشل الاجور في تغطية نفقات المعيشة الاساسية."
ودعا التقرير الى مزيد من الشفافية في التمويل السياسي وخاصة الحزب الوطني الديمقراطي ومزيد من التنوع في تغطية وسائل الاعلام. وقال ايضا انه يجب تحسين اليات التنبيه واسقاط عقوبة الشكاوى التي تفتقر للاثبات.
من الستير شارب
هذا المحتوى من
القاهرة (رويترز) - قالت منظمة الشفافية الدولية يوم السبت في تقرير ان الفساد في مصر في ازدياد. ودعت المنظمة في تقريرها الى اصلاح شامل وعاجل لإجراءات الانتخابات وتعزيز دور الهيئة القضائية.
وقالت المنظمة ومقرها برلين ان جهود مصر لمحاربة إساءة استخدام السلطة أحبطها التضارب الواسع بين المصالح والتدخل السياسي وضعف تنفيذ القانون.
وقال التقرير"تم وضع نظام تنظيمي سليم في الاونة الاخيرة لمنع الانتهاكات من جانب الشركات في النظام المالي."
وأضاف التقرير "لكن هناك حاجة لقوانين أقوى تحكم تضارب المصالح بين رجال الاعمال الذين يشغلون مناصب تنفيذية أو تشريعية."
ودعا التقرير الى إصلاح عاجل لنظام تسجيل الناخبين غير الفعال قبل الانتخابات البرلمانية هذا العام وانتخابات الرئاسة التي تجري في عام 2011.
وقال التقرير وهو يشير الى لجنة مستقلة عن وزارة الداخلية تم تشكيلها للاشراف على انتخابات الرئاسة "تم تحقيق تقدم في تحسين مراقبة الانتخابات على المستوى الرئاسي بعد أحدث تعديلات دستورية لكن ليس على المستوى المحلي والبرلماني."
وقالت منظمة الشفافية الدولية ان القضاء "الذي ينظر اليه على انه واحد من أقل السلطات فسادا وأكثرها استقلالية في مصر ويتمتع باحترام واسع النطاق بين العامة" يجب ان يستعيد دوره الرئيسي في مراقبة الانتخابات.
واستقال قاض بارز في العام الماضي احتجاجا على تدخل الحكومة في شؤون القضاء والشؤون السياسية.
وقالت المنظمة في تقريرها ان القيود المفروضة على جميع الاحزاب السياسية باستثناء الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم تستبعدهم من القيام بدور رئيسي في الحكم. وأضاف التقرير ان انحياز وسائل الاعلام الحكومية لصالح الحزب الوطني الديمقراطي قيد حرية التجمع.
وعقدت أحزاب المعارضة الرئيسية الاربع مؤتمرا في الاسبوع الماضي في إطار جهود منسقة للاصلاح قبل الانتخابات قالوا انه اما يتم تجاهلها أو يساء عرضها من قبل وسائل الاعلام الحكومية.
وقالت المنظمة ان الجهاز الحكومي في مصر مثقل بأعباء ثقافة التوظيف لتفادي ارتفاع معدلات البطالة والترقية استنادا الى الاقدمية وليس الكفاءة بينما جعلت الدخول المنخفضة القضاء على الفساد مسألة أكثر صعوبة.
وقالت المنظمة "بدون اصلاح جاد لنظام الاجور فانه من المرجح ان يزيد الفساد." وأضافت "من المرجح ان يكون للفساد مكان عندما تفشل الاجور في تغطية نفقات المعيشة الاساسية."
ودعا التقرير الى مزيد من الشفافية في التمويل السياسي وخاصة الحزب الوطني الديمقراطي ومزيد من التنوع في تغطية وسائل الاعلام. وقال ايضا انه يجب تحسين اليات التنبيه واسقاط عقوبة الشكاوى التي تفتقر للاثبات.
من الستير شارب