200 ناشطة يتظاهرن احتجاجًا على رفض تعيين قاضيات بمجلس الدولة
اضغط للتكبير
مظاهرة نسائية امام مجلس الدولة - صورة خاصة لمصراوى
2/18/2010 5:00:59 PM
القاهرة (رويترز)- محرر مصراوى - تظاهرت مجموعة من النساء يوم الخميس احتجاجا على قرار الجمعية العمومية لمجلس الدولة رفض تعيين قاضيات في محاكم القضاء الاداري برغم تولي النساء بالفعل مناصب في القضاء والنيابة.
ورفضت الجمعية العمومية لمجلس الدولة في وقت سابق هذا الشهر بأغلبية ساحقة تعيين نساء في المجلس الذي يضم محاكم القضاء الإداري بأنواعها ودرجاتها المختلفة، على الرغم من ان عشرات النساء يشغلن الآن مناصب قضائية منذ تعيين أول قاضية في مصر عام 2003.
وقال بيان صدر بعد اجتماع طارئ للجمعية ان العمل بالقضاء "لا يناسب المرأة"، وان "رعايتها لأُسرتها واشتغالها بأعمال مناسبة لها أهم من عملها بالقضاء".
ورفعت أكثر من 200 ناشطة تجمعن يوم الخميس أمام مبنى مجلس الدولة في القاهرة لافتات كتبت عليها عبارات منها "يوم أسود في تاريخ العدالة في مصر"، و"لا للتمييز ضد المرأة"، و"لا للمواطنة المنقوصة للنساء".
وقالت رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة نهاد أبو القمصان لرويترز ان القرار "ضربة موجعة (لطموح النساء الى العمل بالقضاء)، وأضافت أن القرار "صدمة حقيقية فاقت كل التوقعات."
وتقول الناشطات ان قرار الجمعية العمومية لمجلس الدولة يسحب مكسبا حققنه في السنوات الأخيرة ويخالف الحق في المساواة الذي يكفله الدستور.
لكن قضاة مجلس الدولة يقولون ان تجربة اشتغال المرأة بالقضاء لم تحقق نجاحا يسمح بتعزيزها مشددين على صعوبة العمل القضائي في وقت تتداول فيه ملايين القضايا في المحاكم ويتطب الفصل في القضايا اجراء مداولات شاقة يمكن أن تستمر في غرف مغلقة لأوقات متأخرة من الليل.
وصدر قرار الجمعية بموافقة 334 قاضيا مقابل 43 وامتنع أربع قضاة عن التصويت.
لكن الناشطة والكاتبة فتحية العسال قالت لرويترز ان القرار "يحمل ظلما للمرأة.. الححج التي قيلت للقرار تجاوزها الزمن والواقع وهي أن المرأة دورها الأساسي هو الأسرة وتربية الأبناء، وأضافت "النساء أثبتن جدارتهن في كل المجالات."
(شاركت في التغطية رشا محمد)
من محمد عبد اللاه
هذا المحتوى من
القاهرة (رويترز) - تظاهرت مجموعة من المصريات يوم الخميس احتجاجا على قرار الجمعية العمومية لمجلس الدولة رفض تعيين قاضيات في محاكم القضاء الاداري برغم تولي النساء بالفعل مناصب في القضاء والنيابة.
ورفضت الجمعية العمومية لمجلس الدولة في وقت سابق هذا الشهر بأغلبية ساحقة تعيين نساء في المجلس الذي يضم محاكم القضاء الإداري بأنواعها ودرجاتها المختلفة على الرغم من ان عشرات النساء يشغلن الآن مناصب قضائية منذ تعيين أول قاضية في مصر عام 2003.
وقال بيان صدر بعد اجتماع طاريء للجمعية ان العمل بالقضاء لا يناسب المرأة وان رعايتها لأُسرتها واشتغالها بأعمال مناسبة لها أهم من عملها بالقضاء.
ورفعت أكثر من 200 ناشطة تجمعن يوم الخميس أمام مبنى مجلس الدولة في القاهرة لافتات كتبت عليها عبارات منها "يوم أسود في تاريخ العدالة في مصر" و"لا للتمييز ضد المرأة" و"لا للمواطنة المنقوصة للنساء".
وقالت رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة نهاد أبو القمصان لرويترز ان القرار "ضربة موجعة (لطموح النساء الى العمل بالقضاء)."
وأضافت أن القرار "صدمة حقيقية فاقت كل التوقعات."
وتقول الناشطات ان قرار الجمعية العمومية لمجلس الدولة يسحب مكسبا حققنه في السنوات الأخيرة ويخالف الحق في المساواة الذي يكفله الدستور.
لكن قضاة مجلس الدولة يقولون ان تجربة اشتغال المرأة بالقضاء لم تحقق نجاحا يسمح بتعزيزها مشددين على صعوبة العمل القضائي في وقت تتداول فيه ملايين القضايا في المحاكم ويتطب الفصل في القضايا اجراء مداولات شاقة يمكن أن تستمر في غرف مغلقة لأوقات متأخرة من الليل.
وصدر قرار الجمعية بموافقة 334 قاضيا مقابل 43 وامتنع أربع قضاة عن التصويت.
لكن الناشطة والكاتبة فتحية العسال قالت لرويترز ان القرار "يحمل ظلما للمرأة... الححج التي قيلت للقرار تجاوزها الزمن والواقع وهي أن المرأة دورها الأساسي هو الأسرة وتربية الأبناء."
وأضافت "النساء أثبتن جدارتهن في كل المجالات."
(شاركت في التغطية رشا محمد)
من محمد عبد اللاه