ناشطون بمصر يطالبون جهات دولية بالسعي لمراقبة انتخابات بلادهم
اضغط للتكبير
مصري يدلي بصوته بوسط القاهرة يوم 11 يونيو حزيران 2007. تصوير: ستيف كريسب - رويترز
10/7/2009 3:58:57 PM
القاهرة (رويترز) - قال نشط مصري انه ونشطون اخرون وقعوا يوم الاربعاء على خطاب موجه الى جهات دولية بينها الاتحاد الاوروبي يطالبونها بالسعي لمراقبة الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة في مصر.
وسيشهد العام المقبل اجراء انتخابات مجلس الشعب وانتخابات جزئية لمجلس الشوري وستجرى انتخابات الرئاسة في العام الذي يليه.
وقال المنسق العام السابق للحركة المصرية من أجل التغيير ( كفاية) جورج اسحق لرويترز انهم وقعوا الخطاب "في مكان ما في القاهرة."
وأضاف أن الخطاب موجه أيضا الى الاتحاد الافريقي ومؤسسة كارتر الامريكية.
ومصر عضو في الاتحاد الافريقي. وراقبت مؤسسة كارتر أكثر من انتخابات عربية.
وقال اسحق ان من بين من وقعوا على الخطاب نائب رئيس محكمة النقض السابق محمود الخضيري ورئيس كتلة أعضاء مجلس الشعب الذين يمثلون جماعة الاخوان المسلمين محمد سعد الكتاتني والاعضاء المستقلون في المجلس سعد عبود وجمال زهران وعلاء عبد المنعم والوزيران السابقان يحيى الجمل وعلي السلمي واخرون.
وأضاف أن الخطاب يطالب الجهات الثلاث باستخدام علاقاتها مع الحكومة المصرية في اقناعها بقبول رقابتها على الانتخابات.
وتابع أن الخطاب يشير الى "تزوير صارخ لارادة المصريين" في الانتخابات والاستفتاءات التي أجريت خلال السنين الماضية.
وتقول منظمات حقوقية محلية راقبت الانتخابات التشريعية والرئاسية التي أجريت عام 2005 ان مخالفات واسعة شابتها.
وكان القانون وحكم للمحكمة الدستورية العليا أوكلا الى القضاة في مصر الاشراف على الانتخابات العامة لكن تعديلا دستوريا أجري عام 2007 قلص الرقابة القضائية على الانتخابات.
ووصف عبود في اتصال هاتفي مع رويترز تحرك النشطين بأنه " تكتل لكل المصريين نحو انتخابات نزيهة."
وقال "هذا ليس استقواء بالخارج. من يجري انتخابات نزيهة لا يخشى المراقبة."
ويقول محللون ان الاشراف القضائي الكامل على انتخابات مجلس الشعب عام 2005 كان من أسباب فوز مرشحين من جماعة الاخوان المسلمين بنحو خمس مقاعد المجلس.
وتحت الاشراف القضائي أجريت انتخابات مجلس الشعب عام 2005 على ثلاث مراحل ليوافق عدد القضاة في البلاد عدد اللجان الانتخابية الذي يبلغ نحو 35 ألف لجنة.
من محمد عبد اللاه
هذا المحتوى من
القاهرة (رويترز) - قال نشط مصري انه ونشطون اخرون وقعوا يوم الاربعاء على خطاب موجه الى جهات دولية بينها الاتحاد الاوروبي يطالبونها بالسعي لمراقبة الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة في مصر.
وسيشهد العام المقبل اجراء انتخابات مجلس الشعب وانتخابات جزئية لمجلس الشوري وستجرى انتخابات الرئاسة في العام الذي يليه.
وقال المنسق العام السابق للحركة المصرية من أجل التغيير ( كفاية) جورج اسحق لرويترز انهم وقعوا الخطاب "في مكان ما في القاهرة."
وأضاف أن الخطاب موجه أيضا الى الاتحاد الافريقي ومؤسسة كارتر الامريكية.
ومصر عضو في الاتحاد الافريقي. وراقبت مؤسسة كارتر أكثر من انتخابات عربية.
وقال اسحق ان من بين من وقعوا على الخطاب نائب رئيس محكمة النقض السابق محمود الخضيري ورئيس كتلة أعضاء مجلس الشعب الذين يمثلون جماعة الاخوان المسلمين محمد سعد الكتاتني والاعضاء المستقلون في المجلس سعد عبود وجمال زهران وعلاء عبد المنعم والوزيران السابقان يحيى الجمل وعلي السلمي واخرون.
وأضاف أن الخطاب يطالب الجهات الثلاث باستخدام علاقاتها مع الحكومة المصرية في اقناعها بقبول رقابتها على الانتخابات.
وتابع أن الخطاب يشير الى "تزوير صارخ لارادة المصريين" في الانتخابات والاستفتاءات التي أجريت خلال السنين الماضية.
وتقول منظمات حقوقية محلية راقبت الانتخابات التشريعية والرئاسية التي أجريت عام 2005 ان مخالفات واسعة شابتها.
وكان القانون وحكم للمحكمة الدستورية العليا أوكلا الى القضاة في مصر الاشراف على الانتخابات العامة لكن تعديلا دستوريا أجري عام 2007 قلص الرقابة القضائية على الانتخابات.
ووصف عبود في اتصال هاتفي مع رويترز تحرك النشطين بأنه " تكتل لكل المصريين نحو انتخابات نزيهة."
وقال "هذا ليس استقواء بالخارج. من يجري انتخابات نزيهة لا يخشى المراقبة."
ويقول محللون ان الاشراف القضائي الكامل على انتخابات مجلس الشعب عام 2005 كان من أسباب فوز مرشحين من جماعة الاخوان المسلمين بنحو خمس مقاعد المجلس.
وتحت الاشراف القضائي أجريت انتخابات مجلس الشعب عام 2005 على ثلاث مراحل ليوافق عدد القضاة في البلاد عدد اللجان الانتخابية الذي يبلغ نحو 35 ألف لجنة.
من محمد عبد اللاه